طارق قابيل يواجه الملفات الصعبة فى «التموين» و«الصناعة»

10:10 م | الجمعة 26 أغسطس 2016

يواجه وزير التجارة والصناعة طارق قابيل تحدياً كبيراً خلال الفترة المقبلة، بعد إسناد حقيبة التموين بشكل مؤقت إليه، عقب استقالة الدكتور خالد حنفى، ففى الوقت الذى يشكو فيه الوزير منذ توليه مهامه زيادة عدد الجهات التابعة لحقيبة الصناعة والتجارة، تأتى وزارة التموين لتضيف عبئاً جديداً للأعباء الحالية، «الوطن» ترصد أبرز الملفات الشائكة لـ«قابيل» فى الوزارتين. {left_qoute_1}

كشفت مصادر مسئولة عن أن الملف الأصعب الذى يواجه الوزير فى حقيبة التموين هو توفير سلع عيد الأضحى، مؤكدة أنه لم يتبق سوى 15 يوماً فقط على قدوم عيد الأضحى المبارك، وتقع وزارة التموين فى مأزق بسبب عدم وجود خطة واضحة لتوفير لحوم عيد الأضحى، حيث إن مجلس الوزراء أعلن عن خطة لاستيراد 100 ألف رأس من الخراف الحية، فضلاً عن توفير لحوم طازجة ومجمدة للمجمعات الاستهلاكية. وأضافت المصادر أن الملف الآخر هو السلع التموينية، حيث تعانى الوزارة من أزمة نقص فى السلع التموينية لدى البقالين ومنها الأرز الذى تعانى وزارة التموين قلة فى الكميات الموردة إليها، فضلاً عن عدم توافر سلعة السكر بعد ارتفاع أسعارها إلى 7 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة أسعار الزيت التموينى وتخفيض الكميات المخصصة للفرد على البطاقة التموينية بسبب ارتفاع أسعار الدولار.

وأوضحت أن نقل الإشراف على شركات البطاقات الذكية من التخطيط إلى الإنتاج الحربى يعد ملفاً شائكاً يهدف إلى تلافى السلبيات التى ظهرت فى منظومة إصدار البطاقات الذكية والتلاعب فى البطاقات التى تم إصدارها، فضلاً عن مخالفات نظام السيستم، الذى أهدر ملايين الجنيهات على خزينة الدولة خلال الفترة الماضية.

ولفتت المصادر إلى أن مشكلة سوء حالة رغيف الخبز عادت مرة أخرى خلال اليومين الماضيين، وعلى الوزير اتخاذ قرارات حيالها بسبب وجود أخطاء فى حساب قيمة الدعم الذى يحصل عليه الفرد فى الخبز، حيث يوجد أفراد يحصلون على كميات كبيرة من الخبز بسبب أخطاء شركات البطاقات ونظام السيستم. وفى وزارة الصناعة، وبحسب ما قاله مصدر داخل الوزارة لـ«الوطن» فإن الوزير فوجئ بإسناد مهام وزارة التموين إليه، وأنه غادر إلى الإمارات عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء مباشرة فى زيارة عائلية تستغرق يومين، وسوف يعود اليوم إلى عمله فى الوزارتين، ومن المعروف أن قطاعى التجارة والصناعة تم إدماجهما معاً منذ العام 2004 لتصبح وزارة واحدة للتجارة والصناعة منذ تولى الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد، لكن قبل هذا التاريخ كانت هناك وزارتان واحدة للصناعة وأخرى للتجارة. ويبرر البعض تخوفاته من إسناد مهام التموين إلى الصناعة بتأثر ملفات حساسة يعمل عليها الوزير «قابيل»، وربما كان ملف الصادرات أحد أهم الملفات التى يعمل الوزير عليها، وهو الملف الذى قد يتأثر فى الفترة المقبلة. وبحسب خطة الوزير نفسه فإن الوزارة تسعى لزيادة الصادرات 10% بحلول العام 2020، وتكمن أهمية هذا الملف فى ظل اتجاه الحكومة لزيادة الموارد الدولارية وعلى رأسها بند التصدير، وفى ظل تراجع معدلات نمو الصادرات على مدار العام الماضى، وتحسنها بنسبة طفيفة جداً فى النصف الأول من العام الحالى.

ويأتى ملف الأراضى الصناعية كأحد الملفات الحساسة التى يتخوف المجتمع الصناعى من تأثرها سلباً الفترة المقبلة حال استمرار «قابيل» فى التموين وتأخر الإعلان عن اسم وزير التموين الجديد، وعلى الرغم من الانفراجة النسبية فى أزمة الأراضى الصناعية الفترة الماضية وطرح 10 ملايين متر مربع فى مناطق صناعية مختلفة، إلا أن الملف لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، إذ يدرس الوزير مقترحاً بطرح الأراضى لشركات المطور الصناعى بنظام حق الانتفاع. ويمكن القول إن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد يكون أحد الملفات التى قد تتأثر سلباً، خاصة أن هذا القطاع يضم العديد من المشروعات الكبرى مثل الروبيكى ومشروع الألف مصنع.