بعد عامين على قضية قطع الاتصالات.. 14مؤسسة حقوقية تتهم "مرسي" بالتستر على قتلة الثوار
ذكرت (14) مؤسسة ومنظمة حقوقية مصرية في بيان لهم اليوم، أنه بعد مرور عامين من دون تقديم المسؤولين عن المشاركة في القتل عبر قطع الاتصالات للمحاكمة، يعد إهدارا لسيادة القانون وتستر على متهمين بالقتل، واستمرارا لسياسة الإفلات من العقاب، رغم وصول رئيس مدني منتخب، لا يتوانى عن تفويت فرصة للتصريح عن انحيازه لحقوق الشهداء، ورغم انتهاء التحقيقات في القضية التي رفعها محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في 23 فبراير 2011؛ لمعرفة صاحب قرار قطع الاتصالات "تحديدا" وعقابه باعتباره شريكا في القتل ورغم جاهزيتها لبدء المحاكمة بعد حصولها على رقم جنحة منذ شهر أغسطس 2011 برقم 9329 لسنة 2011 جنح كرداسة.
يذكر أن هذه القضية كانت أمام النائب العام السابق عبدالمجيد محمود ومساعده المستشار عادل السعيد، وتباطأ في بدء التحقيق، حتى تمكنت الشبكة العربية من إجبارهما بفتح التحقيق، الذي انتهى في شهر أغسطس، بقرار نيابة شمال الجيزة بتحويلها لمحكمة جنح كرداسة، إلا أن النائب العام المساعد السابق عادل السعيد، عاد مرة أخرى وجمد القضية بأدراج مكتبة، وبعد ضغوط، أرسلها للمدعي العام العسكري الذي بدوره رفض تحويل القضية للمحكمة.
ما حدا بالشبكة العربية أن ترسل لرئيس الجمهورية بوقائع هذه الجريمة كاملة، وتطلب تدخله لإقرار القانون في 6 نوفمبر 2012، ورغم أن الملف تم إرساله للرئيس، إلا أنه لم يتحرك حتى اليوم، ولم ينفذ أي من وعوده بإقرار القانون والحفاظ على حقوق الشهداء.
وقالت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان "تخلي رئيس الجمهورية عن وعوده، ورفضه التدخل لإقرار القانون – لاسيما وإنها جاهزة للبدء في المحاكمة – يجعله شريكا في التستر على شخص أو أشخاص المتورطين في قتل شهداء الثورة عبر قطع الاتصالات التي حرمت العديد منهم من الحصول على الرعاية الطبية عقب إصابتهم برصاص الشرطة، خاصة في يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.
وأشارت الشبكة، إلى أن غض رئيس الجمهورية الطرف عن تستر المدعي العسكري على المتهم أو المتهمين بالمشاركة في قتل المتظاهرين نتيجة قطع الاتصالات، لا يستقيم مع مزاعم احترام استقلالية القضاء، حيث قام الرئيس نفسه بعزل النائب العام رغم عدم أحقيته في ذلك، في الوقت الذي لا يتمتع القضاء العسكري بهذه الاستقلالية باعتباره قضاء تابع للمؤسسة العسكرية ولرئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، فضلا عن أن عرقلة المدعي العسكري لهذه القضية ومنع إرسالها للمحكمة يعد مخالفة قانونية تستدعي محاسبته.