«العدالة الانتقالية» مخالفة دستورية.. وقانونيون: عدم إقراره يهدد المجلس كله
رئيس مجلس النواب خلال إدارة إحدى الجلسات «صورة أرشيفية»
غضّ البرلمان طرفه عن قضايا مسكوت عنها فى دور الانعقاد الأول، قد تكون بعضها دستورية، أو أوجبها الدستور وتعرّض مجلس النواب «نفسه» للخطر، مثل عدم مناقشة قانون العدالة الانتقالية أو تنفيذ حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحد النواب أو التسويف فى التصويت على إسقاط عضوية نائب بعد تغيير الصفة الحزبية أو إغفال ملف «تيران وصنافير» أو أزمة حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وكلها ضمن كشف حساب كبير فى انتظار مجلس النواب.
غسل البرلمان يديه من قضايا دستورية كان يجب أن يتصدى لها، وأن يكون له دور أكبر فيها، لا أن يتجاهلها أو يُؤجّلها إلى دور انعقاد آخر أو مقبل.
الحكومة ألقت الكرة فى ملعب «عبدالعال».. وتراجعت عن تقديم مشروع «العجاتى» بسبب المصالحة مع الإخوان
وترصد «الوطن» أبرز المسكوت عنه من ملفات وقضايا فى دور انعقاد مجلس النواب الأول وآثاره على برلمان مصر، التى يأتى على رأسها «العدالة الانتقالية» باعتبارها مخالفة للدستور، حيث نصّت المادة 241 من الدستور صراحة على «أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية».
وكانت الحكومة قد تحمّست فى بداية دور الانعقاد لحسم الأمر، وإعداد القانون وسط تصريحات حول مشروع القانون من وزير شئون مجلس النواب المستشار مجدى العجاتى، لكن مع الهجوم الشديد على «العجاتى» حول المصالحة مع «الإخوان» بموجب القانون، وما تلاها من جدل، تراجعت الحكومة عن تقديم مشروع القانون، وألقت بالكرة فى ملعب البرلمان، ليُقر القانون كما يشاء، أو يتحمّل عواقبه الدستورية.
وبالفعل لم تُقدّم الحكومة مشروع قانون للجلسة العامة، رغم وجود أكثر من مشروع قانون، أبرزها قانون لجنة حقوق الإنسان المقدّم من النائب محمد أنور السادات، وقانون مقدّم من النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب، وعضوين، وهو القانون الذى ناقشته بالفعل لجنة الشئون التشريعية والدستورية، وأقرته من حيث المبدأ خلال الأسابيع الأخيرة من عمر الدورة البرلمانية، لكن انتهى دور التشريع دون أن يُقر قانوناً للعدالة الانتقالية، وفق ما نص عليه الدستور.
واعتمد البرلمان على الفتاوى الدستورية، التى أكد بعضها أن المخالفة لا أثر لها وأن عدم إقرار القانون ليس معناه وجود عوار، لأن النظام الدستورى لا يعرف ما يُسمى بالرقابة على دستورية الإغفال التشريعى، وأن نص المادة 241 توجّه سياسى ليس أكثر، ولأن الرقابة الدستورية مفادها أن نكون أمام القانون تبعاً للدستور، ولا يتعامل مع الأمر على أنه حالة امتناع، أو عدم إصدار لقانون بعينه.
فى الوقت ذاته أكد بعض أساتذة القانون والنواب أن عدم إقرار قانون العدالة الانتقالية مخالفة للدستور، وأنه يُهدّد بعدم دستورية المجلس ككل، وهو الأمر الذى يستمر الجدل حوله، حتى انعقاد الدور الجديد فى أكتوبر المقبل.