ملفات الفساد وتقارير «المحاسبات» حبيسة «أدراج النواب»
جنينة
فى الوقت الذى تبنّى فيه البرلمان الكشف عن قضايا الفساد، واستقصائه أكبر قضية تلاعب شابت منظومة القمح فى مصر، تغافل عن كثير من ملفات الفساد الأخرى، متجاهلاً مطالب برلمانية بتخصيص لجنة للشفافية ومكافحة الفساد ضمن اللجان النوعية للمجلس.
يأتى ملف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المقال، وتقريره الذى يتضمّن فاتورة فساد بالدولة بلغت 600 مليار جنيه، على رأس القضايا التى تجاهلها البرلمان، خصوصاً بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق المُشكّلة بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى لكشف حقيقة ما ذكره «جنينة»، الذى جاء كالصاعقة على الجميع بعد أن تبين عدم دقة المعلومات والأرقام التى أوردها فى تقريره، وكذلك إحالة رئيس الجمهورية التقارير إلى البرلمان، لحسم الأمر وكشف حقيقة الفساد فى منتصف يناير، وبعد أيام قليلة من عمل مجلس النواب.
تقرير «جنينة» ممنوع المناقشة والاستجواب.. والرد عليه نزل على النواب كـ«الصاعقة»
وانتابت النواب حالة من الغضب بعد تصريحات «جنينة» وتقريره، مطالبين بدراسة التقرير واستدعاء صاحبه إلى المجلس للتحقيق فى الأمر، وعزله من منصبه فى حال ثبوت خطأ مضمون التقرير، حيث تقدّم وقتها 50 نائباً بطلب إلى رئيس مجلس النواب، لإحالة «جنينة» وتقريره إلى لجنة تقصى الحقائق والنيابة العامة.
ومع إلحاح النواب اضطر رئيس المجلس للإعلان عن تشكيل لجنة برلمانية لدراسة «تقرير جنينة» وتقرير لجنة تقصى الحقائق حوله، ثم إحالته إلى اللجنة العامة. وحاول الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إبعاد هذا الملف عن المجلس، متعللاً بأن الملف أمام القضاء ولا يجب مناقشته فى المجلس، إلا أن النواب رفضوا. وقال حينها النائب علاء عبدالمنعم إن المجلس ناقش حادث غرق السفينة، وكانت النيابة تُحقق فى الوقت نفسه. وظل المجلس يماطل فى تشكيل اللجنة، ليظل التقرير حبيس أدراج رئيس المجلس ولم يوزّع على أى نائب. ويُعد البرلمان، هو المعنى فى الأساس بمناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وهناك إلزام لمجلس النواب بالرد على التقرير الذى أرسله «جنينة» وقتها إلى البرلمان، عندما كان رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات حول وصول حجم الفساد فى مصر إلى 600 مليار جنيه فى عام 2015، إذ يلزم القانون البرلمان بالردّ على التقرير خلال 30 يوماً من إرساله. وأكدت مصادر برلمانية أن «النواب» ملزم بالتحقيق عبر لجنة خاصة تم تشكيلها فى التقرير، وأن يكون رئيس الجهاز الذى تقدّم بالتقرير هو الماثل أمام البرلمان لمناقشة التقرير، وليس رئيس الجهاز الجديد، مشيرة إلى أن البرلمان كان يجب أن يستدعى نيابة أمن الدولة التى أصدرت بياناً حول وجود اتهامات «جنينة» بتضليل الرأى العام فى التقرير، الذى صدر على أساسه قرار جمهورى بعزله، لكن البرلمان تجاهل الأمر حتى انتهى دور الانعقاد.