الملابس تقيم دعوى لإلغاء الصناعات النسيجية.. ومصدر: تضع جميع الغرف في مأزق

08:12 م | الاثنين 05 سبتمبر 2016

قال مصدر مسؤول باتحاد الصناعات، إن مسؤولي غرفة الملابس الجاهزة- الملغاة بحكم قضائي- أقاموا دعوى قضائية لإلغاء غرفة الصناعات النسيجية.

وأكد المصدر لـ"الوطن" أن مسؤولي الغرفة يستندون في دعواهم إلى أن الغرفة تم إنشائها بموجب قرار وزاري وليس قرارا جمهوريا، لافتا إلى أنه في حال قبول تلك الدعوى فإن الأمر سيعني عدم قانونية إنشاء كافة الغرف الصناعية.

وقال المصدر، إن القانون رقم 21 لسنة 1958 الخاص بإنشاء الغرف الصناعية، حدد الجهة التي تختص بإصدار قرار إنشاء الغرف الصناعية وقصرها علي رئيس الجمهورية، فى حين أن معظم الغرف الصناعية الذى أنشأت منذ ذلك التوقيت كان بقرارات وزارية، وهو ما يضع جميع غرف اتحاد الصناعات فى مأزق قانونى.

ويضم اتحاد الصناعات المصرية أكثر من 16 غرفة صناعية تجمع أصحاب أغلب القطاعات الصناعية.

وكان صراعاحاد نشب بين صناع الملابس الجاهزة وغرفة الصناعات النسيجية بسبب إصرارهم على الاستقلال عن الغرفة وإنشاء غرفة مستقلة بعيدا عن صناع الغزل والنسيج، وقيام وزير السابق بإنشاء غرفة مستقلة، وهو ما اعتبره صناع النسيج مخالفا للقانون رقم 21 لسنة 1958 الخاص بإنشاء الغرف الصناعية، والذى حدد الجهة التي تختص بإصدار قرار إنشاء الغرف الصناعية وقصرها علي رئيس الجمهورية.

يشار إلى أنه بعد صدور القرار رقم 21 لسنة 1958 المنظم لاتحاد الصناعات، صدر قرار آخر من الرئيس جمال عبد الناصر يحمل رقم 403 لسنة 1958 بتفويض عزيز صدقى وزير الصناعة بإنشاء وتحديد الغرفة الصناعية، وبناء عليه قام وزير الصناعة بإصدار قرار 101 لسنة 1958 بإنشاء وتشكيل نحو 12 غرفة وقتها.