«العدل».. من لاظوغلى إلى إمبابة «رايح جاى».. وأخيراً بـ«الإدارية»
صورة أرشيفية
مبنى ضخم مكون من 15 طابقاً يحتل ميدان لاظوغلى، بجانبه وزارة الداخلية، وعلى بعد خطوات منه يقع مجلس النواب، يضم هذا المبنى إحدى الوزارات السيادية التى يرجع تاريخها إلى عام 1874، أى منذ 142 عاماً، وهى وزارة العدل، التى تضم بداخلها العديد من القطاعات التى لها صلة مباشرة بالجمهور، وكان هذا المبنى عبارة عن «حرملك» ليوسف صديق المفتش العام أيام الخديو إسماعيل.
وتعتبر وزارة العدل فى مقدمة الوزارات التى سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولن يكون هذا النقل هو الأول للوزارة، فقد سبق منذ نشأتها أن انتقل مقرها إلى إمبابة والعباسية ثم عادت مرة أخرى إلى لاظوغلى.
مصادر قضائية داخل الوزارة قالت إنه حتى الآن لم يتم تحديد الغرض الذى سيستغل من أجله المبنى الحالى بعد نقل العاملين به إلى القاهرة الجديدة، مضيفة أن المبنى الحالى يرجع تاريخه إلى عهد الخديو إسماعيل الذى دعا لإنشاء نظارة الحقانية، «تغير اسمها فيما بعد إلى وزارة العدل»، وقد كان إنشاء المحاكم المختلطة فى مصر عام 1874 السبب الرئيسى فى إنشاء نظارة الحقانية نتيجة التطورات التى تلاحقت فى تلك الفترة والتى أصابت طبيعة التقاضى فى مصر.
مع بداية عام 1963 حدثت انهيارات فى هذا المبنى وسقط مكتب وزير العدل وقتها وانهار تماماً، ما دعا الحكومة إلى هدمه، وبيعت أنقاضه بمبلغ 18 ألف جنيه، وظل وزير العدل وقتها فتحى الشرقاوى يمارس عمله من كشك خشبى فى حديقة المبنى.
فى أغسطس من نفس العام تم نقل وزارة العدل إلى عمارة الأوقاف فى إمبابة، وكانت الوزارة تدفع إيجاراً شهرياً قدره 700 جنيه للأوقاف، كما تم اعتماد مبلغ نصف مليون جنيه لإنشاء مبنى جديد فى لاظوغلى مكون من 11 طابقاً. وظل الحال على ما هو عليه حتى عام 1966 حتى وافق وزير العدل وقتها على ترك عمارة الأوقاف فى إمبابة للمساهمة فى حل أزمة الإسكان، والانتقال إلى مبنى كان مخصصاً لمجمع المحاكم فى مدينة نصر أمام كلية الشرطة وتم اتخاذه مقراً لوزارة العدل، وفى عام 1977 وافق ممدوح سالم، رئيس وزراء مصر فى ذلك الوقت، على تخصيص العمارة التى أقامتها شركة مصر الجديدة للإسكان بميدان العباسية، والتى كان مقرراً لها أن تكون فندقاً سياحياً لتكون مقراً لوزارة العدل، وتحول المبنى القديم والموجود فى مدينة نصر إلى مجمع محاكم شمال القاهرة.
فى شهر ديسمبر عام 1978 أصدر المستشار أحمد موسى وزير العدل، قراراً بنقل وزارة العدل من العباسية إلى مبناها الحالى بميدان لاظوغلى.