حركات قبطية ترفض «الكورس»: يخالف الدستور وهدفه إخضاعنا للكنيسة

07:54 م | الأحد 18 سبتمبر 2016

أعلن عدد من الحركات القبطية المطالبة بالطلاق والزواج الثانى للأقباط، رفضها لقرار المجمع المقدس بإلزام المقبلين على الزواج بالحصول على كورسات للمشورة فى العلاقات الأسرية، ضمن خطة الكنيسة لهيكلة منظومة الأحوال الشخصية، وربطها بمنح شهادات «خلو الموانع» و«إتمام الزواج الكنسى»، معتبرين أن ذلك مخالف للدستور والقانون ومحاولة لإخضاع الأقباط.

{long_qoute_1}

وقال هانى عزت، مؤسس رابطة «منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس»، المطالبة بالطلاق والزواج الثانى: نرفض أن تكون تلك الكورسات إجبارية، خاصة أن الكنيسة تلزم الأقباط بها بعد الخطوبة؛ وهى المرحلة التى يكون الخطيب أحضر فيها الشبكة وأجهزته الأساسية لمنزل الزوجية، والكورس قد يهدد بإفشال تلك الخطوبة ويجعل الخاطبين لا يتفقان، وهنا ستحسب على الخطيبة خطوبة، وستكون خسارة مصاريف للخطيب.

وأضاف «عزت»: إذا كانت الكنيسة لديها حسن نية فى طرح أمر «كورس المشورة» فليكن بعد التخرج فى الجامعة، وأن تعقد المحاضرات مرة شهرياً للتوعية ولا تصبح إجبارية، ولا يرتبط بحضورها حصول الأقباط على شهادات «خلو الموانع» التى تربطها بالزواج، وأن تكون تلك الكورسات مجانية وليست بمقابل مادى حتى وإن كان رمزياً.

أما أشرف أنيس، مؤسس حركة «الحق فى الحياة» التى تطالب بالطلاق والزواج الثانى، فأكد أن كورسات المشورة هى اختراع من اختراعات المؤسسة الكنسية مثله مثل «كشوف العذرية» للنساء، و«تحليل الحيوانات المنوية» للرجال حتى لا يسمح لأحد برفع قضية بطلان طلاق على الطرف الآخر أمام القضاء.

وقال أنيس لـ«الوطن»: إن الكنيسة بقرارها إلزام الأقباط بالحصول على شهادة اجتياز الكورس للحصول على شهادة خلو موانع وإتمام الزواج الكنسى، إنما تسعى بذلك إلى تحصين نفسها من أن تدخل فى صراع مع الأقباط بعد الزواج وفشل هذه الزيجات، مشيراًَ إلى أن الكنيسة تناست أنه مهما كان الإنسان على درجة وعى وثقافة وعلم يمكن أن تفشل الزيجة لعدة أسباب أخرى، ومنها استحالة العشرة والتى تأتى من عوامل كثيرة ترجع إلى المجتمع نفسه، وليس لعيب فى الأشخاص، لأن الله جعلنا مختلفين فى الطباع والمشاعر، ويمكن أن تتغير المشاعر لعوامل كثيرة منها العوامل الاقتصادية وعوامل اجتماعية تحيط بالزوجين.

وأشار «أنيس» إلى أن قرار الكنيسة ذلك تجاهل فرق الثقافة بين الشعب القبطى، ومنه من لا يعرف القراءة والكتابة، ومنه من هو تعليمه متوسط، ولا يجوز أن تُدرس مواد علمية واحدة على أشخاص تختلف قدرات ذكائهم.

وأضاف: إذا كانت المؤسسة الكنسية تُريد رفع الوعى لدى الشباب القبطى فى حالة الارتباط فإنه كان لديها أكثر من وسيلة لتوصيل هذه المعلومات إليهم وذلك عن طريق قنواتها الفضائية التى تعدت خمس قنوات، أو فى اجتماع الشباب داخل الكنائس، ولا تجعله شرطاً من شروط إتمام الزيجة ويمنح مقابل أجر مادى، لأن وجود مثل هذه الشروط لإتمام الزيجة أمر غير قانونى ومخالف للدستور المصرى الذى ينص على أن من حق كل إنسان أن تكون له أسرة دون شروط تختلف مع القانون العام. وتابع «أنيس»: أعضاء المجمع المقدس ورجال الدين الذين يضعون هذه الشروط يعتمدون على خضوع الشعب القبطى لهم دون اعتراض، وحتى لا يدخلوا فى صراع مع الأقباط، وقد يصل تعنتهم إلى رفض إتمام المراسم الدينية للزوجين، فى الوقت الذى لم تُوجِد فيه الدولة إلى الآن بديلاً لـ«العقد الكنسى» ولم يتم السماح بالزواج المدنى للأقباط، وأصبح مصير ومستقبل الأقباط فى قبضة رجال الدين، مناشداً الدولة سرعة سن قوانين مدنية للمسيحيين فى مصر، وأن تنفذ الكنيسة وصاياها داخل أسوارها فقط.

وكان «أنيس» قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حملت رقم 82581، لسنة 70 قضائية، اختصم فيها البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووزير العدل، بصفتيهما، مطالباً بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار.