بدعوة من الهيئة القبطية الأمريكية شارك الوفدان البرلمانى والإعلامى المصريان فى ندوة حول «دعم الاقتصاد المصرى»، وكانت أمسية مصرية خالصة شكلاً ومضموناً، كانت الأجواء احتفالية، وجرى التعبير عن مشاعر جياشة تجاه مصر والمصريين. كان الموضوع الوحيد للمؤتمر كيفية تقديم الدعم للاقتصاد المصرى. بدأ المؤتمر بتقديم أعضاء من الوفد المصرى رؤيتهم للأوضاع الجارية فى مصر وتقييمهم للتطورات فى مختلف المجالات. تحدّث منظمو المؤتمر عن عشقهم لبلدهم واستعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، تحدثوا عن عشرات المشروعات لتدريب العمالة المصرية، تطوير التعليم، مشروعات تنموية صغيرة ومتوسطة، وجرى طرح تشجيع السياحة من قبَل المصريين فى الخارج لزيارة بلدهم. وفى هذا السياق طُرح مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، ذلك المسار الذى سلكته العائلة المقدسة منذ أن دخلت أرض مصر من الفرما حتى أسيوط، إعادة الاهتمام بمسار العائلة وتدشين بنية تحتية من شبكة طرق وفنادق ومطاعم ومناطق خدمات فى كل نقطة جلست أو استراحت فيها العائلة المقدسة، وقالوا إن تدشين هذه البنية سوف يجعل مصر فى قلب السياحة الدينية المسيحية العالمية، وهناك ملايين من البشر من مختلف أنحاء العالم مستعدون للمجىء والسير فى الطريق الذى سلكته العائلة المقدسة، الأمر الذى ينقل مصر نقلة كبرى على خريطة السياحة العالمية. وأبدى عدد كبير من رجال الأعمال استعدادهم للمساهمة فى مثل هذا المشروع، وقلنا لهم إن المشروع على قمة اهتمامات وزارة السياحة المصرية وإن هناك رجال أعمال مصريين فكروا فى البدء فى تدشين بنية هذا المشروع وعلى رأسهم رجل الأعمال منير غبور، وهو الأمر الذى لقى ترحيباً كبيراً منهم.
بقى بعد ذلك سماع آهات وأنين وشكاوى مريرة من قبَل المصريين فى المهجر من عذاب استخراج بطاقة الرقم القومى، إلى قيد الأسماء فى جداول الناخبين، إلى حل مشاكل الأبناء من الجيل الثانى والثالث مع التجنيد، وصولاً إلى الشكاوى المرة من عدم تجاوب بنوك مصرية وفروع لبنوك أجنبية عاملة فى مصر مع رغباتهم فى فتح حسابات بالدولار، فكان الرد دائماً قائمة طويلة من الأوراق المطلوب تقديمها للبنك حتى يسمح لهم بفتح حساب دولارى. يريدون تحويل دولاراتهم إلى البنوك المصرية، والأخيرة تصدر لهم قائمة من التعقيدات التى لا تنتهى، فلا فتحوا لهم حسابات ولا ساعدوهم على تحويل جزء من مدخراتهم الدولارية من البنوك الأمريكية إلى البنوك المصرية، القصص والروايات غريبة وعجيبة ولا يكاد العقل يستوعبها، فهل هذا توجه موجود بالفعل؟ ومن الذى يقف وراءه؟ ولمصلحة من يعمل؟ وأين وزارة المالية ومحافظ البنك المركزى من كل ذلك؟ لماذا لا يبادر البنك المركزى بالتحقيق فى هذه الوقائع ويحاسب المسئول عنها، وإذا كانت هناك قوانين ولوائح وإجراءات مسئولة عن ذلك، لماذا لا يتم تغييرها على الفور؟
سؤال موجه لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، هل هناك توجيهات للبنوك المصرية بعدم استقبال الودائع الدولارية من قبَل مواطنين مصريين يحملون الجنسية الأمريكية؟ وهل صحيح أنه يحال بينهم وبين فتح حسابات دولارية فى البنوك المصرية؟ أجيبونا يرحمكم الله.
