"أطباء بلا حقوق" ترفض قرار الوزير بمنعهم من الجمع بين مناصب إدارية والعمل بمستشفيات خاصة

رفضت حركة "أطباء بلا حقوق"، قرار الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان، رقم 5 لسنة 2013، الذي ينص على منع أطباء المناصب الإدارية بالمستشفيات من أن يكونوا ملاكا أو شركاء في مؤسسات طبية خاصة. وقالت الحركة في بيان لها اليوم: "في الوقت الذي يسعى فيه الأطباء لإقرار قانون يوفر لهم ولباقي أعضاء الفريق الطبي، أجر يكفل حياة كريمة، يتعرض حلم كادر المهن الطبية، للعديد من محاولات التسويف و التوهان. وأضافت الحركة "إن كان هذا القرار لمنع استخدام المنصب لصالح المؤسسة الخاصة، فلماذا لم يضم القرار المناصب الإدارية بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية"، مؤكدة أن وزير الصحة نفسه شريك في العديد من المؤسسات الطبية الخاصة. وأشارت إلى أن المادة الثانية من القرار، تنص على منع الأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية، من التعاقد مع أي جهة عمل آخر، في غير مواعيد العمل الرسمية، إلا بعد موافقة جهة عمله الأصلية، ووصفتها بأنها كارثة، حيث أن أجر الطبيب الشاب يمكن أن يصل إلى 1000جنيه، إذا تمكن من صرف حوافزه و نوبتجياته كاملة، ويمكن أن ينخفض إلى 300-400 جنيه، إذا صرف أساسي الأجر فقط، لأن المديرية قررت خصم الحوافز لأي سبب، أو لأن الاعتمادات لا تكفي لصرف الحوافز كاملة. وأكدت أن الأطباء يضطرون للعمل في نوبتجيات بمستشقيات خاصة، أو في مستوصفات أو مراكز للعيادات المجمعة، وإذا تم منعهم من هذا العمل، الذي يعتبر الباب الأساسي لكسب رزقهم، فالحل الوحيد أن يكون الطبيب طوع أمر الإدارة التي يمكن أن تسمح له بالتعاقد على العمل، في غير أوقات العمل الرسمية"، أو أن يضطر للعمل دون تعاقد، ليكون في وضع شديد الضعف أمام صاحب العمل الخاص" بحسب نص البيان.