الثلاثاء.. عاملو ري أسيوط ينظمون وقفة احتجاجا على قرار إزالة النادي
الثلاثاء.. عاملو ري أسيوط ينظمون وقفة احتجاجا على قرار إزالة النادي
- الموارد المائية والرى
- النيابة الادارية
- رئيس مصلحة الرى
- قرارات ازالة
- الموارد المائية والرى
- النيابة الادارية
- رئيس مصلحة الرى
- قرارات ازالة
- الموارد المائية والرى
- النيابة الادارية
- رئيس مصلحة الرى
- قرارات ازالة
ينظم العاملون في وزارة الموارد المائية والري في أسيوط، الثلاثاء المقبل، وقفة احتجاجية، أمام نادي العاملين في الري للتصدي لمعدات الإزالة، التي ستقوم بتنفيذ قرار إزالة جديد صدر لإزالة قاعات النادي الخاص بهم والمقامة منذ 3 سنوات علي مساحة 8000 متر مربع بقيمة 15 مليون جنيه على أراضي مملوكة للري.
وقال مصطفى كريم رئيس نقابة العاملين بالري، إن العاملين أعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم حوالي 3000 موظف سينظمون وقفة احتجاجا على قرارات الإزالة التعسفية الصادرة من مسؤولي الري في المحافظة، وعلى رأسهم وكيلة الوزارة.
وأكد كريم، أنه تم إخطار الأمن، بتنظيم الوقفة أمام سور النادي، الذي تمت إزالته من قبل بقرار تعسفي منذ حوالي شهر دون سبب خاصة، وأنه مقام منذ سنوات وعلى أراضي تملكها وزارة الري ويعمل به أكثر من 800 عامل.
وأضاف رئيس النقابة، أن العاملين من حقهم الدستوري أن يكون لهم نادي للترفيه عنهم وعن أسرهم مثلهم مثل كافة العاملين في الدولة ومنذ عامين تم إنشاء النادي بقيمة 15 مليون جنيه وكغيره من النوادي المقامة على أملاك الري بالمحافظة، ولم ينشأ بتراخيص ولكنه النادي الوحيد الذي صدر له قراران ازالة في اقل من شهر ورغم ان النادي يحيط به نوادي أخرى منها نادي العاملين بالنيابة الادارية ونادي القضاء ونادي التجاريين والأطباء.
وأضاف أن جميع الأبراج المقامة على أراضي الري المجاورة للنادي إلا أنها لم يصدر لأي منها قرار إزالة رغم أنها أنشئت دون تراخيص ومخالفة إضافة إلى أنها مقامة على أراضي مملوكة للري ومع ذلك لم يتحرك مسؤول واحد لإزالتها أو تحرير أي مخالفة ضدها، معتبرًا تنفيذ قرار الإزالة للمرة الثانية فيه تجاوز في حق العاملين بالري والدولة والمحافظة، خاصة أنه تم الحصول على موافقة الوزارة ومديرية الري لإنشائه قبل سنوات.
وتابع: "يحتوي النادي على عدد من القاعات والمطاعم والملاهي التي يعمل بها مئات العاملين"، مضيفا أن قرار الإزالة به تجاوزات كثيرة.
وأشار مصطفى محمود محامي النقابة، إلى أنهم تقدموا ببلاغ للمحامي العام لنيابات أسيوط للمرة الثانية في أقل من شهر، متهمين فيه وكيل وزارة الرى بأسيوط، وكذلك مدير الري بوقوفهما وراء القرارات المشبوه بإزالة النادي السور والقاعات المستأجرة، والتي يعيش منها المئات من العاملين وأسرهم والتغاضي عن تنفيذ إزالات لمنشأت أخرى وأبراج مقامة على مساحات تخضع ملكيتها للري تجاور النادي.
ونوه إلى أنهم تقدموا بشكاوى لوزير الري ورئيس مصلحة الري بالقاهرة، والذين استنكروا التجاوز في الاختصاصات الموكلة لبعض مسؤولي الري بالمحافظة والإصرار على تنفيذ قرارات إزالة.
وناشد العاملون بالنادي المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ومدير الأمن اللواء عاطف قليعي وجميع المسؤولين بوقف قرار الإزالة المخالف والتصدي للقرار الظالم، والذي سيتسبب في تشريد مئات العاملين وأسرهم.