عن احتجاز جسار.. قانونيون: عليه التنازل عن جزء من المال أو الحبس
عن احتجاز جسار.. قانونيون: عليه التنازل عن جزء من المال أو الحبس
طرح قرار احتجاز المطرب اللبناني وائل جسار في مطار القاهرة ومن ثم تحويله إلى نيابة النزهة، لحيازته مبلغ 50 ألف دولار، اليوم، تساؤلات عدة حول قانون النقد وشروط تطبيقه.
ووصف قانونيون تصرف المطرب بأنه "جريمة اقتصادية"، يجوز فيها التصالح، بشرط تحويل المبلغ إلى حساب الفنان وسيحمل معه فقط النسبة التي حددها القانون المصري.
وقال الدكتور رفعت عبدالحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق وأستاذ العلوم الجنائية، إن هذه الواقعة هي جريمة اقتصادية يجوز فيها التصالح بالتنازل عن المبلغ كاملا أو الحصول على الحد الأقصى الذي أقره البنك المركزي والمقدر بـ10 آلاف دولار فقط، لصالح الخزانة العامة للدولة، ومن ثم إخلاء سبيله.
وأضاف لـ"الوطن"، أنه في حال التصالح داخل المطار سيتم الإفراج عنه مباشرة والسماح له بالمغادرة كيفما يشاء، وفقا للإجراءات الرسمية التي يحددها قانون الجمارك، مشيرًا إلى أن القانون يمنع خروج أي شخص مصري أو أجنبي من البلاد وبحيازته أكثر من 10 آلاف دولار لإضراره بالاقتصاد المصري، ومن ثم الإحالة ليست مرتبطة بشخصية الفنان، على حد قوله.
وقال الدكتور عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض، إنه يجوز في تلك الواقعة التصالح بالتنازل عن المال لصالح الدولة، وعدم تحويله كاملا إلى حساب الفنان اللبناني وإنه سيحصل فقط على النسبة التي حددها القانون المصري.
وأوضح أنه في حالة عدم التنازل سيتم إجراء تحقيق مفصل حول الواقعة وعرضه على النيابة ويمكن أن يلقى عقوبة الحبس من 24 ساعة وحتى 3 سنوات، وفقا لقانون العقوبات والنقد.
