خبراء: الإنتاج «يكفى ويفيض».. وهناك جماعات منظمة تُهرّب 100 ألف طن سنوياً

08:21 م | السبت 08 أكتوبر 2016

أكد خبراء زراعة الأرز أن إنتاجية مصر تبلغ 4.5 مليون طن، يجرى إنتاجها من زراعة 1.67 مليون فدان أرز فى 7 محافظات شمالية، تم اختيارها لمنع تسرب مياه البحر المالحة إلى التربة فى الدلتا، وأن الفائض فى الأرز يتجاوز نصف مليون طن سنوياً، ويزيد فى بعض الأحيان عن هذا فى حال زيادة مساحة الأراضى المزروعة بالمحصول.

وقال الدكتور سعد شبل، رئيس قسم الأرز بمركز البحوث الزراعية فى وزارة الزراعة، إن الإنتاج المحلى من الأرز يبلغ 4.5 مليون طن، تكفى الاستهلاك المحلى، ويجرى إنتاجها من مساحة من الأراضى الزراعية تقدر بـ1.67 مليون فدان، تُزرع بـ12 صنفاً مميزة، أنتجها مركز البحوث الزراعية فى الأعوام العشرة الماضية، وتستغرق نحو 120 يوماً فقط، بعد الاستغناء عن الأصناف القديمة الأكثر شراهة للمياه والأطول عمراً فى الأرض، وكانت تستغرق نحو 160 يوماً، فى التربة، ما يشكل عبئاً على الموارد المائية، لافتاً إلى أنه فى الوقت الحالى تراجعت زراعة تلك الأصناف، وبلغ استهلاك فدان الأرز ما بين 5 و6 آلاف متر مكعب فقط من المياه. وأوضح «شبل» أن الأرز يُزرع فى 7 محافظات شمال مصر، تعمل كحزام ضد تسرب مياه البحر المالحة إلى الدلتا، وتقوم زراعته على استخدام مياه الصرف الزراعى، لافتاً إلى أن المساحات التى حددتها وزارتا الزراعة والرى تكفى الاستهلاك المحلى، وتمنع ملوحة الأراضى الزراعية فى الشمال، وتحافظ على خصوبة التربة.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور عبدالعظيم طنطاوى، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق ونائب رئيس اللجنة الدولية للأرز، إن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز يتطلب زراعة 1.3 مليون فدان فقط، لأن متوسط استهلاك الفرد سنوياً يبلغ 40 كيلوجراماً، وعدد سكان مصر يزيد قليلاً عن التسعين مليوناً، فالمطلوب إنتاجه لا يزيد على 4 ملايين طن.

وأضاف: «وزارة الزراعة تمكنت فى السنوات الماضية، وفى عهد الدكتور يوسف والى، الوزير الأسبق، من استنباط أصناف غير شرهة للمياه، لا تستهلك أكثر من 6 آلاف متر مكعب للفدان، وفى 2001، تم الإعلان نهائياً عن الاستغناء عن الأصناف الشرهة وكانت تستهلك 9 آلاف متر مكعب وتراجع استهلاك بعضها إلى 5 آلاف فقط، مع الحد من عمرها فى التربة إلى 120 يوماً بدلاً من 160 يوماً للأصناف التقليدية».

وتابع: «اتهام الأرز بأنه محصول استهلاكى للمياه ظالم، حيث إن فكرة زراعة الأرز فى القرن قبل الماضى جاءت لمنع زحف مياه البحر المالحة نحو الدلتا، والاستفادة من إنشاء منطقة ضاغطة على التربة لمنع التصحر الذى تتسبب فيه مياه البحر المتوسط، ومؤخراً نجحت التجارب فى استنباط أصناف قادرة على تحمل التلوث من مياه الصرف الزراعى فى مصارف حادوس، وبحر البقر، وكوتشنر، قبل إلقائها فى البحر، حيث تصل كميات مياه البحر التى تلقى سنوياً فى البحر من تلك المصارف لنحو 11 مليار متر مكعب».

وأشار «طنطاوى» إلى أن خطط الدولة لتقليص المساحة المزروعة إلى 750 ألف فدان فى العام المقبل ستزيد من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وسيصل العجز إلى مليون و200 ألف طن، ما يدفع الحكومة لاستيرادها من الخارج، بأصناف أقل جودة لا تناسب نمط الاستهلاك المحلى الذى يعتمد على الأرز المصرى صاحب الجودة والسمعة العالمية، ولا توجد فى العالم أصناف بديلة له إلا فى ولاية كاليفورنيا فى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، حيث تتناسب الظروف المناخية والبيئية مع دلتا نهر النيل.

وأوضح أن هناك جماعات منظمة تُهرب الأرز المصرى إلى الأردن، ولبنان، وإسرائيل، وليبيا، والسودان، لما يتمتع به من جودة عالية تفوق الأصناف العالمية الأخرى، وأن الكميات المهربة تصل إلى 100 ألف طن سنوياً، بأسعار من 800 إلى 1000 دولار للطن.

وكشف «طنطاوى» عن أنه قدم العام الماضى مذكرة رسمية إلى الحكومة لمنع احتكار 6 رجال أعمال للأرز، وهو ما لم يتم تداركه وقتها وتسبب فى تعطيش السوق ووصول الطن إلى 4 آلاف جنيه مقابل 1600 وقت الحصاد، حيث تسببت السياسة العشوائية فى تسويقه إلى خسارة الفلاحين، وتحقيق أرباح مرتفعة للتجار.

وطالب «طنطاوى» الحكومة بوضع سياسة تسويقية للمحاصيل الصيفية للحفاظ على المساحة المزروعة للأرز عند 1.1 مليون فدان فقط، وزراعة باقى المساحات بالذرة والقطن اللذين لا توجد لهما أى سياسة تسويقية، الأمر الذى دفع الفلاحين للبعد عن زراعتهما، مشيراً إلى أن القطن هذا العام لن يزيد على 80 ألف فدان، وهى أدنى مساحة تمت زراعتها به منذ دخوله مصر على يد محمد على.