"التنمية المحلية" توافق على إنشاء نقابة لـ"باعة الأسواق" وتطوير القرى المنتجة
وافق الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية ورئيس مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات، على اقتراح أعضاء الصندوق بإنشاء نقابة للباعة بالأسواق وإصدار قانون تنظيم الأسواق وتوفير الخدمات الصحية لأعضاء النقابة من الباعة، وقال بشر، في بيان صحفي أمس، إنه تم الاتفاق بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإنشاء أسواق حديثة متطورة بديلة للأسواق العشوائية، التي يبلغ عددها 1099 سوقاً عشوائياً بجميع المحافظات، مشيراً إلى أن الصندوق قام بإعداد خريطة قومية للأسواق العشوائية وإعداد دراسة عن الإطار المؤسسي بجميع الجهات ذات الصلة بهذه الأسواق وإعداد الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية، ومنها تطوير المواقع وجمع المخلفات وتحسين المنتجات والإقراض والادخار.
وأضاف بشر أن الصندوق يقوم حالياً بتطوير عدد من الأسواق العشوائية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية حيث تم وضع خطة تطوير أسواق الموبيليات المستعملة ببورسعيد باستثمارات 12مليون جنيه، كما يجري أيضاً وضع خطة تطوير سوق الجمعة بالإسماعيلية وستقوم المحافظة بالتقدم بطلب للتمويل للعرض علي مجلس إدارة الصندوق.
وأشار المهندس خالد الجبرتي، المدير التنفيذي للصندوق أنه تم الانتهاء من حصر القرى ذات المنتج الواحد بمحافظتي أسوان والمنوفية وجاري الحصر بمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف وسوهاج وبورسعيد والبحيرة وأسيوط، حيث بلغ عدد القرى ذات المنتج الواحد بمحافظة أسوان 11 قرية موزعة على ثلاث مراكز هي أسوان ودراو ونصر النوبة، وتشتهر 7 قرى بأعمال التطريز والحرز وقريتان بمنتجات الجريد، بينما قرية واحدة تشتهر بالمشغولات السياحية وقرية واحدة تعمل في تجفيف البلح، أما محافظة المنوفية فبلغت أيضاً عدد القرى ذات المنتج الواحد بمحافظة المنوفية 11 قرية موزعة على خمس مراكز، هي شبين الكوم وأشمون وقويسنا وبركة السبع والشهداء، وتشتهر قرى المنوفية بتنوع الحرف كالجريد والسجاد اليدوي والصدف والأرابيسك وغيرها، وقام الصندوق بوضع عدد من البرامج والمشروعات لتطوير القرى ذات المنتج الواحد منها تحسين المنتج ومشروعات خدمية مشتركة والتسويق والإقراض وبرامج صحية واجتماعية والإدارة البيئية.