«الجنايات» تؤجل قرارها فى نظر قضية «مبارك» أو التنحى إلى 13 أبريل

قالت مصادر قضائية إن الدائرة 10 جنايات أرجأت إعلان موقفها من نظر قضية محاكمة القرن إلى 13 أبريل المقبل، وهو موعد أولى جلسات القضية، المتهم فيها الرئيس السابق «مبارك» ونجلاه وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومساعدوه الـ6 ورجل الأعمال حسين سالم، المعروفة بـ«قضية القرن»، بتهمة قتل المتظاهرين والفساد المالى. وأوضحت المصادر أن الدائرة «10» هى التى نظرت قضية «موقعة الجمل»، وبذلت فيها مجهوداً كبيراً وتوصلت إلى أنها ستنتظر موعد نظر القضية فى 13 أبريل، فإذا قررت قبولها ستستمر وإذا لم تقبل ستتنحى عنها على المنصة، وأضافت أن المستشار مصطفى عبدالله، رئيس المحكمة، أجرى جراحة تتطلب رعاية صحية لمدة 40 يوماً، مر منها شهر، وقرار المحكمة بالاستمرار فى نظر القضية من عدمه سيتوقف على حالته الصحية. وتسلمت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى، خطاباً بقرار وزير العدل بنقل محاكمة «مبارك» من مكانها بمحكمة باب الخلق إلى أكاديمية الشرطة لدواعٍ أمنية، وكذلك نقل محاكمة المتهمين فى قضية «خلية مدينة نصر» الإرهابية للأكاديمية. وتأتى المحاكمة، بعد يوم واحد من انتهاء فترة الحبس الاحتياطى لـ«مبارك». وقال مصدر قضائى بمكتب النائب العام، إن «مبارك» لن يخلى سبيله، لوجود قرار بحبسه 15 يوماً فى قضية كسب غير مشروع، مؤجل حتى تنتهى فترة حبسه الحالية. وقال الدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائى، إن «مبارك» سيتقدم بطلب لإخلاء سبيله بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطى 12 أبريل.