منظمات حقوقية تدين التعذيب في اشتباكات "المقطم".. وتؤكد: القائمون على السلطة بدأوا بالعنف

أعربت عدد من منظمات حقوق الإنسان، عن قلقها الشديد إزاء التقارير والشهادات التي وردت لها حول قيام مجموعات من المتظاهرين يوم الجمعة الماضي، باستهداف أفراد بالإيذاء البدني المباشر، سواء خلال الاشتباكات التي دارت في أماكن متفرقة من منطقة المقطم، أو بتوقيف بعض السيارات والاعتداء على راكبيها للاشتباه في انتمائهم السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بسبب مظهرهم أو بسبب كون السيارات تحمل لوحات من خارج محافظة القاهرة. وشددت المنظمات، في بيان مشترك لها، على أن النتائج العملية للجوء جميع الأطراف لأساليب الإيذاء البدني المباشر، وتوقيف الأفراد والاعتداء عليهم للاشتباه في هويتهم من شأنها أن تدفع البلاد إلى مرحلة كارثية. وقالت المنظمات إنها تذكر بأن ثورة قامت ضد ممارسات التعذيب، ومن أجل إعلاء قيمة الكرامة الإنسانية، ينبغي ألا تحيد أبدا عن أهدافها، حتى وهي تواجه أعتى الخصوم. كما شددت المنظمات أيضا على أن تلك الممارسات غير مقبولة من أي طرف من الأطراف، وأن انتشارها وازدياد القبول الجماعي لممارستها أمر بالغ الخطورة في ضوء انعدام ثقة المواطنين، بسبب ممارسات بعض أجهزة الدولة، في الوسائل القانونية التي يفترض أن تتيحها الدولة لإنصاف أصحاب الحقوق، الذين يتنامى شعورهم بأن أبواب العدالة موصدة في وجوههم، الأمر الذي يدفع بعضهم للجوء لأساليب لم يكونوا يلجئون إليها في الماضي. وأوضحت المنظمات، أن القائمين السلطة يتحملون مسئولية مضاعفة، للجوئهم لاستخدام العنف الأهلي منذ أحداث الاتحادية في ديسمبر الماضي، وتلويح قياديين بالتهديد بتصعيد العنف الأهلي باستمرار، ولتجاهلهم الاعتداء على الأفراد بشكل متكرر، وهو ما أدى لتصاعد الأحداث، وصولا إلى أحداث المقطم، حيث المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها رئيس الجمهورية. ووقع على البيان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مصريون ضد التمييز الديني، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.