"الوطنية للتغيير" تطالب الجيش بكشف الحقائق حول محاولات اختراق الأمن القومي

أعربت الجمعية الوطنية للتغيير عن بالغ انزعاجها من تفاقم ظاهرة تهريب نوعيات متقدمة من الأسلحة عبر الحدود في الآونة الأخيرة، والنشاط المتزايد لجماعات إرهابية مسلحة. وقالت الجمعية، في بيان لها صدر اليوم، إن التهريب بلغ ذروته في جريمة قتل الجنود المصريين في رفح، فضلا عن حوادث متفرقة لترويع المواطنين الآمنين والسائحين في شبه جزيرة سيناء، وضبط أكثر من محاولة لتهريب كميات هائلة من الزي الرسمي لأفراد القوات المسلحة. وأشارت إلى أن ذلك يؤكد وجود خطر حقيقي على الأمن القومي المصري، يفرض على القوات المسلحة ضرورة التصدي السريع له، وكشف المتورطين في محاولات اختراق الأمن القومي، وإعلان جميع الحقائق كاملة على الشعب. وأشار البيان إلى أن الاختراق يتزامن مع وقائع تهديد ممنهج للمؤسسات العامة، سعيا لتدميرها أو إعاقتها عن أداء وظائفها الحيوية، على حصار المحكمة الدستورية العليا والعدوان على مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو ما يتطلب ضرورة حمايتها من جانب القوات المسلحة. وجددت الجمعية رفضها واستنكارها لمواصلة العدوان على نشطاء الثورة والمتظاهرين السلميين والصحفيين والإعلاميين، واختطافهم وملاحقتهم قضائيا، فضلا عن استمرار النظام الإخواني في تحدي القضاء وشن العدوان على دولة القانون، ما يفضح سعيه المحموم لإسكات أي معارضة شعبية لسياساته.