حبس الصيادين المتهمين بقطع كابل الإنترنت 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، برئاسة المستشار محمد صلاح عبد المجيد، مساء أمس، حبس الصيادين الثلاثة المتهمين بقطع كابل الإنترنت بالإسكندرية أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في المحضر الذي حمل رقم 47 أحوال باب شرقي. وقال محمد فاروق، محامي المتهمين، إن القضية أخذت أكثر من حجمها، والصيادون ليسوا على درجة من العلم والتكنولوجيا حتى يتتبعوا كابل الإنترنت ويقطعوه، وإنما تم ذلك بمحض الصدفة مثلما حدث من قبل وقطعته إحدى السفن بالخطأ، مشيرا إلى أنهم كانوا يصطادون بالمنطقة دون أن يعلموا أن بها كابل الإنترنت. ونفى ما يتردد حول تنقيب المتهمين عن بقايا السفن الغارقة، متهما ضباط قسم باب شرقي بتعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف، ومشيرا إلى أنه تقدم بطلب للنيابة لإحالة المتهمين إلى الطب الشرعي لإثبات واقعة تعذيبهم. وكانت مباحث قسم شرطة باب شرقي تلقت بلاغا من وليد عبدالعليم سيد أحمد (41 عاما، مدير الكابلات الدولية بالشركة المصرية للاتصالات)، يفيد وجود عطل بشبكة الإنترنت بسبب قطع بالكابل الممتد داخل مياه البحر على بعد 700 متر بمنطقة الشاطبي. وفور تلقي البلاغ توجهت القوات البحرية إلى المنطقة المشار إليها، وتبين وجود ثلاثة أشخاص يرتدون زي الغطس بالقرب من المكان، فتم إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى قسم شرطة الجمرك، وبحوزتهم ثلاث اسطوانات أوكسجين. وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين يقيمون بدائرة الدخيلة، ويعملون في البحث عن "خردة السفن" الغارقة أمام شاطئ الإسكندرية لإعادة بيعها، وأنه أثناء بحثهم حاولوا أخذ كابل الإنترنت ما تسبب في قطعه.