مصدِّرون: «طوق نجاة» فى الوقت المناسب لإنقاذ الاقتصاد

08:17 م | الخميس 03 نوفمبر 2016

اعتبر منتجون ومصدرون قرارات البنك المركزى بشأن سعر الصرف «خطوة مهمة» لإنقاذ الاقتصاد المصرى، وقالوا إن القرار سوف ينعكس الفترة المقبلة على الاستثمارات المحلية والأجنبية، نظراً لكونه سيسهم فى حل أزمة توفير العملة الصعبة، وتوقعوا فى الوقت ذاته أن يسهم القرار فى انخفاض أسعار أغلب السلع التى تعتمد على مكونات مستوردة بنحو 20% خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلاً عن نمو فى العملية التصديرية.

{long_qoute_1}

وقال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن قرارات «المركزى» سليمة جداً، وتخدم بيئة الاستثمار، وإن توقيتها مناسب، مضيفاً: تلك القرارات تمثل دفعة للاستثمار المحلى والأجنبى، موضحاً أنه على الرغم من التأثيرات التى تنعكس على الصناعة نتيجة رفع سعر الفائدة، فإن تحرير سعر الصرف سيكون له تأثير إيجابى بشكل عام على الصناعة. وأكد أن القرار سيسهم فى حل أزمة توفير العملة للمصانع التى عانت الفترة الماضية من صعوبة استيراد الخامات بسبب ندرة الدولار، موضحاً فى الوقت ذاته أن آثار القرار سوف يترتب عليها حل مشكلات كثيرة عانى منها القطاع الصناعى بسبب أزمة سعر الصرف. وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن قرارات البنك المركزى سوف تسهم فى حل الأزمات الحادة التى شهدها القطاعان الصناعى والإنتاجى، موضحاً أن جميع الأزمات التى عانت منها الأسواق مثل أزمة السكر وأزمة الأرز ترجع لوجود سعرَين للدولار بالسوق.

وأشار إلى أن 90% من المصانع التى توقفت عن العمل خلال الفترة الماضية كان السبب عدم قدرتها على شراء مواد خام ومستلزمات إنتاج بالأسعار المرتفعة للدولار، متوقعاً انتعاش القطاع التصديرى خلال الفترة المقبلة على أثر القرارات الأخيرة. فيما قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن القرار بمثابة «طوق النجاة» للصادرات المصرية وللاقتصاد بشكل عام، وأكد أن المجالس التصديرية عقدت قبل أيام اجتماعاً عاجلاً طالبوا فيه بعقد اجتماع عاجل مع الرئيس السيسى لحل أزمة سعر الصرف. وقال محمد البهى، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن قرار «المركزى» جيد جداً، موضحاً أن تخوفات البعض من حدوث موجة تضخمية فى الأسواق فى غير محلها، نظراً لأن تلك الموجة حدثت بالفعل نتيجة الارتفاعات الجنونية لأسعار الدولار.

وتوقع «البهى» انخفاض أسعار أغلب السلع والمنتجات فى الأسواق بواقع 20% خلال اليومين القادمين، نتيجة الانخفاض المتوقع فى تكلفة الإنتاج وفقاً لأسعار الدولار الجديدة، وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات تكميلية عاجلة تزامناً مع قرارات تحرير سعر الصرف، وعلى رأسها سرعة إقرار التشريعات المحسنة لمناخ الاستثمار، ومن بينها قانونا الاستثمار والعمل الجديدان.

وأضاف «البهى»: المنتجات التى قد تشهد مشكلات بالفعل نتيجة القرار هى المنتجات المسعرة جبرياً، التى تتمثل فى منتجات الدواء.

ووصف المهندس محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قرار تحرير سعر الصرف بـ«القرار الممتاز»، معتبراً أن القرارات بمثابة بداية من جانب «المركزى» لتوفير الدولار، وأن الأيام القليلة المقبلة لا بد أن تشهد قرارات أخرى موازية من بينها طرح شهادات بسعر فائدة مرتفع على الجنيه المصرى لتوفير المزيد من الدولار.