مجلس النواب الأردني يطالب بالحد من تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضي المملكة

طالب مجلس النواب الأردني بالعمل على الحد من تدفق اللاجئين السوريين إلى الأراضي الأردنية وحصر ذلك في الحالات الإنسانية، وتطوير خطاب طلب المساعدات الخارجية والمطالبة بشطب المديونية الأردنية. وحث المجلس في بيان أصدره اليوم، الحكومة الأردنية على الطلب رسمياً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإنفاذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتيح للأردن أن يطلب استثناءه من بعض الالتزامات مثل إغلاق الحدود، وأن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في توفير المخصصات اللازمة للأردن للوفاء بواجب رعاية اللاجئين وأن لا ينظر إلى ذلك على أنه مساعدات للأردن. ودعا المجلس إلى إنشاء منطقة عازلة داخل الحدود السورية لإقامة المخيمات بحيث يجري تمويلها من قبل الأمم المتحدة وأن يشارك الأردن في حفظ الأمن إن لزم ذلك. كما دعا إلى عقد مؤتمر دولي في الأردن للهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة والدول المانحة للوقوف على الواقع الصعب للاجئين السوريين وعلى الأعباء المالية التي يتحملها الأردن جراء ذلك. وطالب المجلس الحكومة الأردنية بوضع استراتيجية محكمة تكفل قدرة الدولة على استيعاب الأشقاء السوريين والحفاظ على كينونة الدولة. ودعا إلى تبني مبادرة لوقف فوري لإطلاق النار في سوريا ودعوة الأطراف كافة للجلوس إلى طاولة الحوار وصولاً إلى حل سياسي سلمي يضع حداً للقتال الدائر هناك. وطالب المجلس الحكومة الأردنية بمراجعة سياسة "الباب المفتوح" على الحدود مع سوريا إذا ما تبين أن هناك سياسة ممنهجة لتفريغ سوريا من أهلها وترحيل أي لاجيء يحاول العبث والإساءة للأردن، ومعرفة جنسية الشركات المستفيدة من العطاءات التي تقدم خدمة للاجئين والنظر في إمكانية نقل مخيم "الزعتري" بمحافظة المفرق إلى منطقة أخرى. وكان مجلس النواب الأردني قد ناقش الأسبوع الماضي وعلى مدى يومين تداعيات الأزمة السورية سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا على الأردن وأوضاع اللاجئين السوريين في المملكة. وخلصت توصيات المجلس إلى دعم وتأييد التحوط لعدم تورط الأردن بالتدخل العسكري في سوريا، كما طالبت التوصيات كافة الدول الداعمة للمعارضة السورية بتحمل مسئولياتها تجاه اللاجئين السوريين. وتشير الأردن إلى أنها تستضيف على أراضيها مايزيد عن نصف مليون لاجئ ولاجئة سورية منذ اندلاع الأزمة السورية منتصف شهر مارس 2011 وسط توقعات بارتفاع الأعداد إلى مليون لاجئ بنهاية العام الجاري إذا استمرت معدلات التدفق للاجئين بنفس وتيرتها الحالية.