الكتاتني: البرلمان لم يصله حتى الآن قرار بطلان قانون مجلس الشعب

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا، أن المجلس لم يصله حتي الآن أي قرار متعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب. وأشار في أول رد له علي حكم المحكمة الدستورية إلى أن ما تناقلته وسائل الاعلام من تفسيرات للحكم وتحليلات لعدد من القانونين حول الحكم وكيفية نفاذه يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدوره، وتزامنه مع الحملات الموجهة ضد البرلمان خلال الأشهر الماضية وزيادتها بعد التوافق الوطني عند تشكيل الجمعية التأسيسية. وأعتبر أنه ما يزيد من علامات الاستفهام أيضا حول هذا الحكم هو أن هناك سابقتين متعلقتين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أجريت بناء عليه انتخابات مجلسي 1984 و1987، حيث أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بعد 3 سنوات من رفع الطعون. وتساءل الحول علاقة هذا الحكم مع التهديدات السابقة لرئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري، بأن حكم حل البرلمان جاهز في إدراج المحكمة الدستورية. ولفت إلى أن الشعب الذي انتخب نوابه بإرادة حرة ونزيهة في انتخابات مجلسي الشعب والشوري قادر علي إعادة انتخاب من يحمي المكتسبات التي حققتها الثورة ويريد البعض الانقضاض عليها. وأكد أنه شارك أمس في الاجتماع المشترك بين المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين للتباحث حول الخطوات التي يجب اتخاذها بعد قرارات المحكمة الدستورية وأن الاجتماع المشترك قد انتهى إلي ضرورة الاستمرار في السباق الرئاسي لمرشح الحزب الدكتور محمد مرسي باعتباره خيار الثورة المصرية. ونفي رئيس مجلس الشعب ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول تصريحات منسوبة إليه في احدى صفحات "فيس بوك" التي انتحلت اسمه ونسبت إليه كلاما ليس له أساس من الصحة حول تقديمه اعتذار للشعب المصري حول أداء مجلس الشعب، موضحا أن البرلمان عمل منذ جلسته الأولي في 23 يناير 2012 علي الوقوف في صف الثورة المصرية ضد كل المحاولات التي كان البعض يريدها للقضاء عليها، مؤكدا اعتزازه بكل النواب وبأدائهم الذي كان علي قدر المسئولية التي حملهم الشعب أياها.