بـلقطات مصورة.. النقد الدولي والحكومة يوضحان أهمية القرض لمصر

02:18 م | الأحد 13 نوفمبر 2016

تأثر الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث التي أعقبت "ثورة يناير"، بعدم الاستقرار السياسي وقضايا الأمن الاقليمي، وأصبح يواجه 3 مشكلات مترابطة، "الميزانية، تصاعد الدين العام، وانخفاض النمو وارتفاع البطالة".. بهذه الكلمات، بدأ العرض التوضيحي الذي استهل به صندوق النقد الدولي، الفيديو الذي أعدته ونشرته وزارة الخارجية اليوم، للتعريف بأهمية قرض الصندوق "12 مليار دولار"، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات.

ونُشر الفيديو بعنوان "مصر.. فرصة للتغيير"، وسبق الفيديو آخر نشرته صفحة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعنوان: "مصر تتقدم بخطى ثابتة ورؤية واضحة بشهادة المؤسسات الدولية"، مع أغنية "طوبة فوق طوبة" للفنانة آمال ماهر.

ولخص الفيديوهان، أهداف الحكومة الحقيقة في ظل البرنامج، وهي استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، من خلال إصلاح سياسة النقد والصرف وضبط الأوضاع المالية العامة، بما يبقي أداء الدين العام في حدود يمكن تحملها.

وفي الفيديو الذي نشره صندوق النقد الدولي، ومدته 3 دقائق، قالت كريستين لاجارد مدير عام الصندوق، إن مصر وضعت خطة للإصلاح، تهدف إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد المصري وخدمة المواطنين بصورة أفضل، موضحة أن الصندوق يود مساندة الخطة، لذلك وافق مجلسه التنفيذي على إقراض مصر 12 مليار دولار، موضحة أن الإصلاحات تشمل جزءًا من حزمة دقيقة، وضعتها مصر لإنعاش النمو والتأكد من تحقيق تغييرات مستدامة ونمو احتوائي.

وعن استفادة المصريين من القرض، أوضحت لاجارد أن أحد المبادئ الإرشادية الأساسية في البرنامج، تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية محدودي الدخل، مؤكدة أن الإصلاحات ليست سهلة وسيمر وقت قبل أن تؤتي ثمارها، لكنها لا شك تستحق خوض الطريق، لأن تنفيذها والمرور بالخطوات المطلوبة، سيؤدي بالفعل إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد المصري وتحقيق مصالح المواطنين، وأن الصندوق والمجتمع الدولي على أتم الاستعداد لخوض رحلة الإصلاحات مع الشعب المصري، ويتطلع إلى نجاحها.

أما الفيديو الذي نشره مجلس الوزراء قبل 3 أشهر، وتناول ما قاله الخبراء والعالم عن قرض صندوق النقد، والآثار المستقبلية المتوقعة للقرض، بينها "زيادة الاستثمار، ثقة الأجانب، زيادة الدخل وفرص العمل، معدلات النمو، الثقة في الاقتصاد المصري، ارتفاع تصنيف مصر الانتمائي، الاحتياطي النقد الأجنبي، تخفيض أزمة نقص الدولار، عجز الموازنة، الدين الحكومي والخارجي، وتكلفة السندات الدولارية.

واستعرض الفيديو تداعيات الاتفاق على سوق المال المصري، بأن مؤشر البورصة EFX 30 ارتفع بنسبة 1.13% إلى 8384.9 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2015، وارتفعت أيضا السندات المصرية المقومة بالدولار، والتي تستحق في 2015، ليجري تداولها عند أعلى مستوى منذ نهاية سبتمبر 2015، بعد اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي.