الأمانة العامة لـ"الشعب" تسلمت حكم "الدستورية" وبدء تنفيذ القرار

تسلمت الأمانة العامة بمجلس الشعب حكم المحكمة الدستوريه العليا بحل المجلس، وتم إرسال صورة من القرار منشورا بالجريدة الرسمية. واتصلت الأمانة العامة بكل الجهات التنفيذية لإلغاء الدعوة التى وجهت إليهم لحضور الاجتماعات البرلمانية الأسبوع المقبل. وصرح مصدر مسؤول بأنه "بمقتضى تسلم مجلس الشعب قرار المحكمة الدستورية يصبح واجب النفاذ ولا يصح عقد أية جلسات برلمانية، لأنها ستعد مخالفة قانونية صريحة لحكم المحكمة". وأكد أنه "تم التنبيه على أفراد الأمن والحراسة المكلفين بتأمين بوابات مجلس الشعب بعدم السماح للنواب بالدخول إلا بإذن كتابى من رئيس الحرس، وستخطر الأمانة العامة كلا من الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ومحمد عبد العليم داود وكيل المجلس عن العمال وأشرف ثابت وكيل المجلس، عن الفئات لتسليم السيارات العهدة التي خصصت لهم لانتقالاتهم منذ توليهم مناصبهم".