مشروع «دولى» لمكافحة التلوث بـ«التكنولوجيا» فى الإسكندرية
منطقة «غرب الإسكندرية» تحتاج لتقليل «أحمال التلوث»
بدأت الحكومة مشروعاً رائداً للحد من تلوث البحر المتوسط، عبر إحدى أخطر نقاط التلوث فى دول حوض المتوسط، وهى «خليج المكس» بالإسكندرية، حيث تنفذ الحكومة مشروعاً تجريبياً عبر إدخال تكنولوجيا جديدة تطبق لأول مرة فى مصر لخفض أحمال تلوث الصرف الصحى، والصناعى، والزراعى الوارد لـ«المكس»، بتمويل من مرفق البيئة العالمى، وبإشراف من البنك الدولى.
الحكومة تتعاون مع مرفق البيئة العالمى لمواجهة آثار «النقطة الساخنة» لتلويث «شرق المتوسط»
يستخدم المشروع تقنية «البكتيريا البيولوجية» فى سبيل التخلص من أحمال التلوث الموجودة فى «الصرف المختلط»، داخل الخليج، بتكلفة 16.7% فقط من تكلفة المحطات التقليدية العادية لتنقية مياه الصرف، أى إنه يوفر 83.3% من تكلفة تخلص «خليج المكس» من مظاهر التلوث الحاد.
ووفقاً لخطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها؛ فإن التلوث فى الإسكندرية «شديد للغاية»، بحيث تُعرف منطقة المكس كـ«نقطة ساخنة للنظام البيئى البحرى الكبير لإقليم شرق المتوسط».
وفق المهندس محمد الغزاوى، مدير مشروع إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية، فإن مكونات المشروع ستسهم فى خفض نسب التلوث فى منطقة شرق البحر المتوسط بنسبة 5% عما هو عليه الحال حالياً، وهذه النسبة قابلة للزيادة، مع إمكانية تطبيقها فى باقى محافظات الجمهورية التى تعانى من «الصرف الملوث» حال توفير التمويل الملائم لتنفيذ المشروع بها.
ويشار إلى أن الخطة المتكاملة لتنقية بحيرة و«وادى مريوط» من التلوث ستؤدى إلى زيادة قدرات مختلف الجهات ذات الصلة بإدارة المناطق الساحلية فى جميع أنحاء الإسكندرية بطريقة متكاملة، وتشاركية، ومستدامة. ومن المقرر أن يفتتح الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، خلال أيام نموذجاً رائداً نُفذ فى محطة تنقية مياه الصرف الصحى بمحافظة الغربية، وهو النموذج الذى سيساهم بدوره فى تقليل أحمال التلوث بـ«المكس».