اجتماع رئاسى لمواجهة الأسعار

09:04 م | السبت 19 نوفمبر 2016

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، نتائج السياسات المالية والنقدية التى تطبقها الحكومة خلال هذه المرحلة، فضلاً عن إجراءاتها للتخفيف من تداعيات هذه القرارات على محدودى الدخل. وذلك خلال اجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، فضلاً عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تلقى خلال الاجتماع تقريراً عن تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التى شملت تحرير سعر الصرف، ووجه ببذل مزيد من الجهود للتوسع فى برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لاحتواء آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة على الفئات الأكثر احتياجاً، وناقش الاجتماع خطوات الحكومة لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة بالأسواق، حيث وجه الرئيس بالاستمرار فى تكثيف الرقابة على الأسواق والعمل على الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية وتوفير كميات مناسبة منها بجميع منافذ البيع بالمحافظات المختلفة. وأضاف «يوسف» أن الاجتماع ناقش أيضاً جهود الحكومة فى إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المناخ المواتى للنهوض بها وتوسيع أنشطتها أخذاً فى الاعتبار ما تساهم به فى تنشيط حركة الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب، فضلاً عن زيادة المنتجات والمستلزمات الإنتاجية محلية الصنع، كما تناول متابعة الجهود التى تقوم بها مختلف جهات الدولة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة، وسُبل تعزيز الإجراءات الرادعة لتلك التعديات، فضلاً عن الارتقاء بآليات تحصيل مستحقات الدولة. وذكر المُتحدث الرسمى، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الموقف بالنسبة لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك تحضيراً لافتتاحها. وأكد الرئيس خلال الاجتماع ضرورة قيام الحكومة بالإسراع فى جهود تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتوفيق أوضاع المصانع والمنشآت الاقتصادية بهدف تعزيز مساهمتها فى الاقتصاد.

{long_qoute_1}

من جهة أخرى، يصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم، إلى العاصمة البرتغالية «لشبونة»، فى أول زيارة دولة لرئيس مصرى إلى البرتغال منذ عام 1991 منذ 25 عاماً.

ومن المنتظر أن يبدأ نشاط الرئيس غداً، بعقد قمة «مصرية - برتغالية» تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط، والأزمة الليبية، وسُبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ودفع التعاون فى مجالات الاقتصاد والبحث العلمى والدفاع.