نواب وخبراء: قرارات «الإصلاح» أنقذت الاقتصاد من الانهيار

08:40 م | الخميس 24 نوفمبر 2016

اتفق ممثلو تيار محسوب على الاتجاه اليسارى ونظراء لهم يميلون إلى اليمين فى التعاطى مع القضايا الاقتصادية والسياسية، وأكد الجانبان حتمية قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة التى اتخذتها الحكومة من «تعويم الجنيه» وتحريك أسعار الوقود، واتفقا على أن الاقتصاد كان على وشك الدخول فى نوبة هبوط حاد فى الدورة الدموية تطلبت القيام بجراحة عاجلة دون «جرعة بنج» واحدة، لكن التخوفات مما هو مقبل ظلت هى الهاجس الرئيسى.

{long_qoute_1}

يعتبر المحسوبون على التيار الناصرى بصفة خاصة أو اليسار، عموماً، أن السياسات الحكومية بشأن الاقتصاد هى التى وضعت الشعب فى خندق ضيق، وجعلت من «القرارات الصعبة» أمراً حتمياً لا بد من اتخاذه قبل الانهيار، ويرى المخرج السينمائى والنائب خالد يوسف أن تلك القرارات أدت لتآكل الطبقة المتوسطة، وهو ما لم ينكره رجال أعمال واقتصاديون يمينيون. وحذر «يوسف»، خلال جلسة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية مساء أمس الأول تحت عنوان «مناظرات خارج البرلمان»، مما سماه «انفجار شعبى» قد يحدث بأسرع مما يتخيل أحد على خلفية تعويم الجنيه وتحريك أسعار الوقود.

وقال «يوسف» إن هناك نحو 20 مليون مواطن أصبحوا تحت «خط الكفر» فى إشارة منه إلى تزايد أعداد المواطنين الذين يدخلون تحت بند «خط الفقر»، وأوضح أن الحكومة تدعو المواطنين إلى التقشف فى الوقت الذى تثبت فيه سلوكياتها عكس ذلك تماماً، من خلال شراء سيارات «بى إم دبلو» و«مرسيدس» وتوزيع مكافآت ورواتب كبيرة على كبار العاملين، مدللاً على قوله بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التى قال إنها اشترت سيارات فارهة ومنحت مكافآت كبيرة لكبار العاملين بها. واعتبر الكاتب الصحفى عبدالله السناوى أن هناك نوعين من الخطر يؤثر كلاهما على مصر، الأول يتمثل فى الوضع الإقليمى، والموقف فى سوريا والعراق، قائلاً إن العام 2017 سيكون «عام إعادة النظر فى الخرائط والتقسيم والتفتيت». أما الخطر الثانى، فيتمثل فى الجانب الاجتماعى نتيجة ما اعتبره «عدم وجود عدالة فى توزيع الأعباء»، وأضاف: «هناك خطر اجتماعى ولا يوجد أحد يستمع إلى الناس، والحكومة وما هو أعلى منها يتحدثون عن التقشف، بينما هناك حالة من الفشخرة».

واستطرد: «ثورة الجياع ليس لها مواعيد وهناك خطر حقيقى»، واصفاً قانون الجمعيات الأهلية بأنه «ضربة فى عمق النظام الحالى»، معتبراً أن الأمن هو من يصنع السياسة فى مصر وليس العكس، بما يخصم من رصيده وتضحياته.

وقال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق، إن قرارات الحكومة كشفت عن الحالة التى وصل إليها الاقتصاد المصرى، لكنه اعتبر أن عدم اتخاذ قرار «تعويم الجنيه»، أو توحيد سعر الصرف كان سيعنى الانهيار.