المؤيدون: القرار ثورة داخل النقابة لاستبعاد الدخلاء على المهنة

08:15 م | الخميس 01 ديسمبر 2016

حظى قرار نقابة المحامين الأخير، بوضع شروط جديدة لتجديد القيد بالنقابة، وقصره على الممارسين للمهنة فقط، بتأييد عدد كبير من المحامين المشتغلين بالمحاكم، مؤكدين أن القرار عادل وسيكون خطوة مهمة فى صالحهم، لتوظيف أموال النقابة لصالح أعضائها المشتغلين فقط، وأبنائهم، وليس لمن لم يمارس المهنة.

وقال عبدالمجيد السيد جابر، المحامى، منسق حملة «ادعم نقيبك»، إن هناك ثورة لتصحيح الأوضاع داخل نقابة المحامين بعد صدور القرار الأخير الخاص بتنقية الجداول وتقديم توكيلات ودليل اشتغال لتجديد العضوية، مضيفاً أن القرار حاز قبول كافة المحامين الممارسين للمهنة.

وأضاف «جابر»، لـ«الوطن»، أن القرار يحد من الدخلاء على المهنة، مؤكداً أن أغلب من يعارض القرار لا يعمل بالمهنة ويحمل الكارنيه من قبيل الوجاهة الاجتماعية وإبرازه وقت مروره فى أى أزمة، ما قلل من قيمة هوية المحامين وهيبتهم.

وأشار «جابر» إلى أن القرار جاء متأخراً جداً، إلا أنه سيعالج الخلل الواضح، الذى يتمثل فى انتماء أكثر من 600000 ألف عضو للنقابة رغم أن من يعمل بالمهنة أقل من ربع هذا العدد والباقى إما «عواطلية» أو يعملون فى مهن حرفية ويزاحمون المحامين فى كافة الخدمات المقدمة كالعلاج والمصايف وغيرهما ويستنزفون موارد النقابة، منوهاً بأن موارد النقابة ودخلها مقصور على من يمتهن المهنة فقط. وأكد أن هذا النظام الجديد قضى على «سبوبة» ومصالح خاصة ببعض أعضاء مجلس الإدارة وبعض المحامين ممن يحصلون على مقابل لتجديد القيد لهؤلاء.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستكشف عن أكبر شبكة فساد داخل نقابة المحامين ممن يتعاطون أموالاً، مقابل «تستيف ورق غير العاملين بالمهنة»، مثلما تم الكشف عن شبكة فساد تدار بعد إلغاء نسبة المحامى فى التصديقات على العقود.

وطالب «جابر» بعودة نظام ترخيص المزاولة لممارسى مهنة المحاماة لضبط الجداول، وتنقية الكشوف بشرط أن تطبق بشكل حازم دون استثناءات على الجميع لأن هذا النظام موجود فى كافة النقابات المهنية، مشيراً إلى أن منتصر الزيات، عضو مجلس النقابة السابق، استغل أزمة وجود رفض من غير المشتغلين بالمهنة وتقدم بالطعن على هذا القرار متطوعاً بالدفاع عنهم، مضيفاً أن «الزيات» لا يهمه مصلحة المحامين ولا أموال النقابة وإنما يعمل لمصالحه الشخصية، مشدداً على أن أغلب غير المشتغلين الموجودين فى النقابة هم من جماعة الإخوان وأنهم يشكلون كتلة تصويتية لصالحهم يستغلونها وقت الانتخابات ما يوضح تطوع «منتصر» للدفاع عنهم.

وأوضح أن نقابة المحامين بها تضخم هائل لا يوجد فى أى نقابة فى العالم وأن نسبة المشتغلين لا تتعدى ربع عدد أعضاء النقابة وأن هناك لجنة لنظر كافة التظلمات والاعتراضات على هذا القرار، مشيراً إلى أن «الزيات» اعتاد على التغريد منفرداً بعيداً عن مصلحة المحامين، كما اعتاد على اصطناع الأزمات لتفكيك النقابة، وفرض الحراسة عليها بعد إبعاد أغلب الإخوان من مجلس إدارة النقابة العامة والفرعيات.

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن القرار له الكثير من المميزات، أهمها أنه سيوفر أموال المشتغلين المهدرة لصالح غير المشتغلين، كما أن تنقية الجداول سينتج عنها تحسن فى الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة، خاصة العلاج، من خلال زيادة سقفه، على أن تتم زيادته بشكل تدريجى، لكى يشعر المحامى بالأمان والرعاية الصحية الكاملة له ولأسرته وزيادة، خاصة لبعض الأمراض المزمنة من بينها السرطان والكبد وغيرهما من الأمراض الصعبة.