"الوطن" تنشر توصيات "القومي للسكان" لإنفاذ تشديد العقوبة على جرائم الختان

عقدت لجنة إنفاذ قانون تشديد العقوبة على جرائم ختان الإناث، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الختان بالمجلس القومي للسكان، اجتماعا هاما  برئاسة الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان، للوقوف على إجراءات تنفيذ القانون الجديد لتجريم ختان الإناث كجناية يعاقب كل من يقوم بها بالسجن من خمس إلى سبع سنوات والذي صدر في 31 أغسطس الماضي.

وتضم اللجنة كل من الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، والمستشار أيمن شاش الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، والمستشار وائل شبل المحامي الاول لنيابات جنوب القاهرة، والعميد منال عاطف بإدارة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، والدكتور هشام عبدالحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي، والدكتور ممدوح الهادي مسؤول بإدارة التراخيص بوزارة الصحة والسكان،  وشيماء عادل مسؤول مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، وفريق البرنامج القومي للبرنامج القومي لمناهضة ختان للإناث بالمجلس القومي للسكان.

وصدر من اللجنة قرارات بشأن إنفاذ قانون أهمها تكثيف تعاون بين الشرطة وأطباء التفتيش على العيادات والمستشفيات الخاصة بوزارة الصحة في التحريات وجمع الأدلة وضبط المنشآت التي تسهل للأطباء والفريق الطبي القيام بجرائم ختان الإناث على أن يتولى المجلس القومي للسكان والطفولة والأمومة  عن طريق خط نجدة الطفل والجمعيات الأهلية الشريكة بالمساعدة في هذه المهمة  وتقديم بلاغات أكثر للنيابة العامة. 

ويتمثل القرار الثاني تفعيل الضبطية القضائية لأطباء التفتيش بوزارة الصحة من خلال تسهيل مهمتهم ومساندة وزارة الداخلية لهم في ذلك والثالث في تعديل قانون المنشآت الطبية الخاصة لتكون الرقابة على هذه المنشآت أكثر فاعلية ومهنية.

والرابع في الالتزام أكثر بكتابة السجلات الطبية لكل مريض داخل المنشآت الصحية والعيادات الخاصة، وذلك لحفظ حق المريض وخاصة إذا كان المريض طفل تحت سن 18 سنة، وكشف جرائم ختان الإناث.

والخامس أن يلتزم الأطباء بكتابة تقارير عن حالات ختان البنات التي تصل إلى المستشفيات وتقديم بلاغات بشأنها إلى جهات التحقيق.

والسادس ابتكار طرق إبلاغ غير تقليدية عن حالات ختان الإناث مثل خطة نجدة الطفل 16000.