الإدارية العليا تؤجل الطعن على حكم بطلان خصخصة عمر أفندى لجلسة 17يونيو

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون المطالبة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 7 مايو 2011، لصالح المهندس حمدي الفخراني وعمال الشركة، والقاضي بإلغاء كافة القرارات الإدارية التي تضمنت بيع وخصخصة شركة عمر أفندي، وإعادة الشركة إلى الدولة مطهرة من كافة الديون والرهن، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، وذلك لنظرها بجلسه 17يونيو القادم. جاء ذلك في الطعون المقامة من كل من جميل القنيبط، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وبنك عودة. كانت محكمة القضاء الإداري، أصدر ت حكما ببطلان عقد بيع عمر أفندي إلى جميل القنبيط، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن عقد البيع جاء غير متكافئ مع القيمة الحقيقية للأصول المباعة.