الأمين العام لـ"حقوق الإنسان": تقرير الخارجية الأمريكية عن الوضع الحقوقي في مصر غير محايد

قال الدكتور عبدالله الأشعل، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الانتقادات التي وجهها تقرير الخارجية الأمريكية عن الوضع الحقوقي في مصر غير محايد، ومنقول عن منظمات حقوقية دولية، مضيفًا لـ"الوطن": "ما تضمنه التقرير عن عدم مقاضاة مرتكبي العنف ضد الأقليات الدينية، وتجاهل الدولة توفير الحماية للأقليات من الاعتداء والعنف في عدد من الحالات خلال عام ٢٠١٢، غير حقيقي؛ لأنه لا توجد أقليات في مصر من الأساس، والأقباط ليسوا أقلية". وعن انتقادات تقييد الصحافة وحرية الرأي والتعبير، والاعتداءات والاعتقالات التي تعرض لها العاملون في وسائل الإعلام أثناء عملهم، أضاف الأشعل: "مصر بها انفلات إعلامي، منذ قيام ثورة 25 يناير بعد أن أصبحت هناك حرية تعبير لا مثيل لها"، مطالبًا بوضع قوانين وقيود لمواجهة الانفلات الإعلامي. وتابع الأشعل، إن الدولة لا تتبنى أية خطط للتمييز ضد المرأة، لكن ما أثير عن انتهاك حقوقها يرجع إلى الفوضى في الشارع وانتشار أعمال البلطجة وكثرة الخارجين عن القانون، مع تراجع الأمن، وتزايد الانفلات الأخلاقي، ما أثر سلبيًا على النساء وأوضاعهن، لافتًا إلى أن المجلس بصدد إصدار بيان، للترحيب بتقرير الخارجية الأمريكية، ووضعه في اعتباره، وسيعلن رأيه في كل الانتقادات التي تضمنها بعد دراسته بشكل متأن ودقيق.[FirstQuote] كانت أوزرا زيا، القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون حقوق الإنسان، قالت خلال مراسم إطلاق التقرير: "إنه بعد عامين من بدء الصحوة العربية، حدثت انتخابات تاريخية في مصر وليبيا واليمن، كما شهدنا انتكاسات مثيرة للقلق لهذه التحولات الديمقراطية، تراجعت فيها حماية المجتمع المدني، وزاد العنف الجنسي ضد النساء والأقليات الدينية".