"غياب القانون" و"نقص التمويل" يعوقان عمل جمعيات إنقاذ الحيوانات في مصر
صورة أرشيفية
ثمّة وقائع متعدّدة للاعتداء على الحيوانات دفعت بالإعلام إلى تسليط الضوء على قضاياها خصوصًا كلاب الشوارع، وعلى دور جمعيّات حقوق الحيوان في مصر.
وبالرغم من هذا الاهتمام إلا أن القائمين على ملاجئ إنقاذ الحيوانات يعانون من "التهميش" و"قلة الاهتمام" من قبل الدولة، وذلك وفقًا لما قالته منى خليل، رئيس الجمعية المصرية للرحمة بالحيوانات "إسما"، والتي قالت: "العديد من الجرائم ترتكب ضدّ الحيوانات على أيدي الشرطة والهيئة العامّة للخدمات البيطريّة التّابعة لوزارة الزراعة".
وحاولت "منى" التواصل مع الجهات الرقابية والحكومية لإرساء قواعد للتعامل مع الكلاب الضالة تحديدا، فلم تجد إلا تعامل أسوأ، فعلى حد قولها "الهيئة البيطرية بتنزل تسمم الكلاب.. وممكن الكلب يموت بعد نص ساعة أو بعد يومين".
وقالت صاحبة الجمعية، في تصريح لـ"الوطن"، إن التعامل السيء مع الكلاب يصل لحد الإيذاء جسديا في أوقات كثيرة "لما بنشوف حالة كدة، مبيبقاش همنا نعرف مين اللي أذاه قد إننا نعالجه في الأول"، إذا استطاع متطوعو الجمعية تحديد هوية من يؤذون الكلاب في منطقة معينة، فذلك لن يغير شيئا، القانون المصري لا يضع قواعد رادعة للتعامل مع المعتدين على الحيوانات.
وأضافت منى: "قدم القائمون على الجمعية بمساعدة المختصين مشروع قانون لمعاقبة المعتدين على الحيوانات، إلى الهيئة العامة للشؤون البيطرية، غير أن شيئا لم يحدث".
وانتقدت "خليل" أداء الأنظمة المصريّة المتعاقبة فيما يخص قضايا حيوانات الشوارع، مشيرة إلى أنّ الدولة تنفق ملايين الدولارات في استيراد السموم لحيوانات الشوارع للحدّ من انتشارها، رغم أنّها طريقة "أثبتت فشلها ولم تحدّ من وجودها"، موضحة أنّ الحلّ في تطعيم حيوانات الشوارع ضمانًا لعدم إصابتها بالسعار وتعقيم بعضها لمنعها من الإنجاب للحدّ من انتشارها في الشوارع مع توفير أماكن مخصّصة لرعاية بعض منها.
من جانبه، يرى عبدالرحمن يوسف، رئيس فريق إنقاذ الحيوانات "كارت"، إن ضعف تمويل جمعيّات حقوق الحيوان يتسبّب في أزمة؛ موضحا أن رعاية الحيوانات مكلفة فيما يتعلّق بتأمين مكان وطعام ورعاية صحية لها.
وعن مصادر التّمويل، لفت إلى أنّها تعتمد، في شكل أساسي على تطوعات أعضاء الجمعيّات والمهتمّين بقضايا الحيوانات.
وقال لـ"الوطن" إن جمعيات حقوق الحيوان كانت تحصل في السابق على دعم من جمعيات عالمية، لكنه خف ويكاد يتوقف بسبب فشل كل محاولات التعاون مع الجهات البيطرية الرسمية في مصر.