نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية يستنكر مناقشات "الشورى" لقانون "السلطة القضائية"

استنكر نادي النيابة الإدارية المناقشات والمناورات التي يجريها مجلس الشورى لتمرير قانون السلطة القضائية "بغير مبرر قانونى أو دستورى، وغصب هذا الاختصاص الأصيل لمجلس النواب، لانطواء هذا القانون على اغتيال السلطة القضائية، بخفض سن إنهاء خدمة القضاة، ما يرتبه ذلك من عزل نحو ثلاثة آلاف من أعمدة وذخر القضاء المصرى، وفى مقدمتهم كل أعضاء المحكمة الدستورية العليا". ودعا أعضاء النادي، في بيان لهم في ختام اجتماعهم مساء اليوم، برئاسة المستشار سعد النزهي رئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية، قضاة وشعب مصر "للحذر والتحذير من تمرير هذا المخطط الجهنمى لأخونة القضاء، والمحكمة الدستورية بكامل هيئتها، وفق النصوص المعيبة المعترض عليها بالدستور، التى تخول لرئيس الدولة تشكيل المحكمة الدستورية من بين قضاة وغير قضاة". وأكد أعضاء النادي "تضامنهم والتحامهم مع جميع قضاة مصر فى أي جهد إيجابى مقاوم للهجمة الفاجرة على القضاء، لهزيمة مرتزقة البغي والعدوان"، داعيا قضاة مصر جميعا بكامل كياناتهم، إلى الاتحاد فى مجلس أعلى دائم للنوادى القضائية الرئيسية ، يعبر عن إرادة واحدة بوحدة القرار والعمل.