الأحد.. العمانيون ينتخبون مجالسهم البلدية بمشاركة 23 مرشحة

03:58 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2016

يدلي العمانيون بأصواتهم، الأحد المقبل، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية للمرة الثانية في تاريخ السلطنة بمشاركة 23 مرشحة، وهو نصف عدد المرشحات اللواتي شاركن في دورة العام 2012.

ويفترض أن يختار الناخبون المسجلون، والبالغ عددهم نحو 623 ألفا، 202 أعضاء لتمثيلهم ولمدة 4 سنوات في 11 مجلسا بلديا، يتنافس على مقاعدها 731 مرشحا بينهم 23 امرأة.

وفي أول انتخابات بلدية شهدتها السلطنة في ديسمبر 2012، فاقت نسبة المشاركة 50%، ومن بين أعضاء المجالس البلدية والذين بلغ عددهم آنذاك 192 عضوا، انتخبت 4 سيدات من بين 46 ترشحن.

كانت سلطنة عمان التي يحكمها منذ 45 عاما السلطان قابوس بن سعيد، في 1994 أول دولة خليجية تمنح المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات.

وأكدت وزارة الداخلية العمانية، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية في بيان اليوم، أن اللجان المشرفة على إجراء العملية الانتخابية أصبحت جاهزة لاستقبال الناخبين من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء بتوقيت السلطنة.

وسبق أن أدلى العاملون في اللجان الانتخابية واللجان المنبثقة عنها في جميع ولايات السلطنة وعددها 61 بأصواتهم، أول أمس الأحد، بسبب عدم تمكنهم من التصويت في يوم الانتخابات.

كما أدلى الناخبون العمانيون المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي بأصواتهم، الأحد، في مقار سفارات السلطنة في عواصم هذه الدول، ومكتب السلطنة التجاري في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد رئيس لجنة الأعداد والتحضير لانتخابات المجالس البلدية سالم بن حميد الحجري، أن عدد الناخبين المسجلين هو 623 ألفا و224 ناخبا وناخبة، من بينهم 333 ألفا و733 ناخبا و289 ألفا و491 ناخبة.

وأضاف أن عدد المراكز الانتخابية هو 107 مراكز مقسمة بين 18 مركزا للذكور، و18 مركز آخر للنساء، و71 مركزا مشتركا.

وأنشأت سلطنة عمان أول مجلس بلدي في مدينة مسقط العام 1939 وأعيد تشكيله العام 1972، واقتصر على محافظة مسقط وكان يتم تعيين أعضائه.

وشهدت عمان الهادئة التي يبلغ عدد سكانها نحو 4.5 ملايين نسمة 46% منهم أجانب، في ربيع 2011 احتجاجات لم تستهدف شخص السلطان، الذي يمسك بزمام السلطة، بل الحكومة المتهمة بالفساد.

وبعد الاحتجاجات، امر السلطان قابوس بتعديل القانون الأساسي للدولة لإعطاء مجلسي الشورى (منتخب) والدولة (معين) سلطة وتشريع ومراقبة.

وفي أكتوبر 2011، حدد السلطان في مرسوم يتضمن قانون المجالس البلدية، مهام هذه المجالس، وقال إن المجلس البلدي يختص "في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الآراء والتوصيات، بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة".

وتحتل سلطنة عمان موقعا اقتصاديا وسياسيا مميزا، إذ أنها تقيم علاقات جيدة مع الدول الخليجية النفطية الغنية ومع منافستها إيران.

ولعبت السلطنة العضو في مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة دور وساطة للإفراج عن رهائن غربيين محتجزين في اليمن، كما استضافت مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي.

وتنتج عمان الدولة غير العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) نحو مليون برميل يوميا، وتسعى إلى تنويع اقتصادها لخفض اعتمادها على العائدات النفطية التي تراجعت منذ 2014 بسبب انخفاض الأسعار.

ومن بين دول الخليج، لدى الكويت والبحرين برلمانان ينتخبان بالاقتراع العام المباشر، لكن الأحزاب السياسية ما زالت محظورة في الدول الثلاث وكذلك في السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، حيث لم تنظم سوى انتخابات جزئية حتى الآن.