المستثمرون: «التعويم» يهددنا بـ«الإفلاس» و11 حزباً وحركة يدشنون «الشعبية ضد الغلاء»

09:11 م | الاثنين 26 ديسمبر 2016

هاجم ممثلو 9 جمعيات للمستثمرين، البنوك، وطالبوها بسرعة حل أزمة مديونيات الشركات لديها نتيجة مطالبة البنوك بسداد قيمة الاعتمادات المستندية بأسعار اليوم، بعد تعويم الجنيه، وقالوا إن هذا يعنى تعرض الشركات لخسارة أكثر من 100% من رؤوس أموالها، ويهدد بإفلاس هذه الشركات. {left_qoute_1}

وقال الدكتور محمد خميس، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، خلال مؤتمر «الشركات المصرية تواجه شبح الإفلاس بعد تحرير سعر الصرف» بحضور أعضاء 9 جمعيات استثمارية بأحد فنادق القاهرة أمس، إن «بعض البنوك فتحت فى تلك الفترة اعتمادات مستندية لاستيراد مستلزمات إنتاج سلع أساسية كالأدوية والأغذية على سعر 8.88 جينه للدولار، وقامت الشركات بسداد كامل القيمة بالجنيه+10% زيادة حتى قبل وصول البضائع، لكن البنوك تطالب حالياً بسداد المديونيات المكشوفة بسعر صرف الدولار اليوم، وهذا يكبد الشركات خسائر فادحة قد تدفعها إلى الإفلاس».

من ناحية أخرى، دشن أمس، عدد من الأحزاب والحركات السياسية ما سموه «اللجنة الشعبية ضد الغلاء»، لمواجهة القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة والتى تسببت فى ارتفاع الأسعار، حسب ما أعلن مؤسسو اللجنة، وضمت قائمة المؤسسين كلاً من أحزاب «التجمع» و«العربى الناصرى» و«الاشتراكى المصرى» و«الشيوعى المصرى»، وحركات منها «كفاية» و«مواطنين ضد الغلاء» و«الجبهة الوطنية لنساء مصر».

وفى البرلمان شنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، هجوماً حاداً على وزارة التعاون الدولى، بسبب ما سموه «عدم وجود رؤية واضحة» تجاه سياسة القروض الخارجية، وقررت اللجنة مخاطبة الوزارة لإرسال كشف يوضح حجم القروض والديون المستحقة على مصر، والأقساط والالتزامات السنوية بموجبها وكيفية سدادها وأوجه إنفاقها. وناقشت اللجنة، مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من بعض النواب، واعترضت النائبة نادية هنرى، على تأخر الحكومة فى إرسال مشروع قانون حماية المستهلك إلى البرلمان.