نائب برلماني يقدم مشروع قانون لفحص المقبلين على الزواج
أرشيفية
حصلت "الوطن" على مشروع قانون "الفحص الطبي للمقبلين على الزواج"، المقدم من النائب محمد عطا سليم وآخرين، لتلافي الأمراض التي قد تؤثر سلبا على الأطفال مستقبلا، وبالتحديد ما ينتج عن زواج الأقارب، والوقوف على الأمراض الوراثية المحتملة للذرية إن وجدت فتتسع الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم إتمام الزواج.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك وزارة الصحة ووزيرها.
ونصت المادة الأولى على الفحص الطبي للطرفين المقبلين على الزواج، أمراض الدم الوراثية مثل فقر الدم المنجلي، وفقر دم البحر المتوسط والثلاسيميا وغيرها من أنواع أمراض فقر الدم التي تنقل وراثيا للأطفال، وأمراض الجهاز العصبي كمرض ضمور العضلات الجذعي وأمراض ضمور العضلات باختلاف أنواعها وضمور المخ والمخيخ، وأمراض التمثيل الغذائي المعروفة بالأمراض الإستقلابية التي تنتج بسبب نقص أنزيمات معينة، وأمراض الغدد الصماء خاصة أمراض الغدة الكظرية و الغدة الدرقية، وفحص بعض الأمراض الوراثية والمعدية والأمراض الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ونصت المادة الثانية على أن تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، على إجراء الفحص الطبي اللازم للراغبين في الزواج وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه، ولا يجوز إجراء عقد الزواج قبل إجراء هذا الفحص.
وتضمنت المادة الثالثة أن تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى القيام، بوضع الضوابط والتعليمات التي تمكنها من تقديم خدماتها بيسر وكفاءة وسرية تامة في مجال الفحص الطبي، ووضع البرامج اللازمة لتوعية وتوجيه وإرشاد المقبلين على الزواج إلى أهمية إجراء الفحص الطبي، وتوفير الإمكانيات الطبية اللازمة لمعالجة ما يمكن علاجه من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلاً على الصحة الإنجابية.
ونصت المادة الرابعة على أن تعتمد الوزارة المراكز المختصة لإجراء الفحص الطبي وإصدار التقارير المتعلقة بنتيجة الفحص. على أن يكون الفحص الطبي مجانا في المراكز التابعة للوزارة بالنسبة للمصريين فقط.
ونصت المادة الخامسة على أنه يجب على من يقبل على الزواج من مواطني جمهورية مصر العربية -ولو كان الطرف الآخر غير مصري- أن يخضع كل من طرفي العقد لإجراءات الفحص الطبي، لدى أي من المراكز الطبية المعتمدة، إذا تبين من نتيجة الفحص الطبي أن كلا طرفي العقد يحملان السمة الجينية للثلاسيميا أوأي من الأمراض الخطرة، فعلى المركز الذي أصدر التقرير الطبي إشعارهما بمخاطر إتمام الزواج على النسل والحصول على توقيعهما بتسلم هذا الإشعار على أن يتضمن التقرير نتيجة الفحص المخبري وأضراره على النسل واسم الطبيب ورأيه وتوقيعه، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ونصت المادة السادسة على أنه يجب على الأطباء المختصين بإجراء الفحص الطبي أن يقوموا استناداً إلى نتائج الفحص الطبي بتقديم العون والنصيحة والإرشاد إلى الطرفين المقبلين على الزواج.
وألزمت المادة السابعة الجهة، التي قامت بإجراء الفحص الطبي أو أصدرت التقرير أو اطلعت عليه بحكم عملها بالسرية التامة بخصوص محتويات التقرير ونتائجه.
وذكرت المادة الثامنة، أنه يجب على المكلفين بإبرام عقود الزواج في جمهورية مصر العربية التأكد من أن طرفي العقد قد أجريا الفحص الطبي قبل الزواج وذلك بالإطلاع على الشهادة التي تفيد ذلك والصادرة من الوزارة أو المعتمدة منها، وإثبات رقم وتاريخ هذه الشهادة في العقد.
ونصت المادة التاسعة على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألاف جنيه كل من يخالف أحكام المواد (5-6-7-8) من هذا القانون.
ووفقاً للمادة العاشرة، يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وفى المادة 11على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه تلاحظ انتشار ظاهرة زواج الأقارب بشكل كبير خاصة في بعض القرى وداخل بعض العائلات الأمر الذي أسفر عن وجود عدد ليس بالقليل من الأطفال ذوى الإعاقة الذهنية والجسدية, الأمر الذي يمثل عبء حقيقي على الأسرة وعلى المجتمع، ووفقاً لدواعي الأمن القومي وللحفاظ على المجتمع المصري كان لابد من وجوب الكشف طبي على الراغبين في الزواج وخاصة الأقارب منعاً من إنجاب نسل مشوه أو متخلف.
واستندت المذكرة إلى بعض الدراسات التى أشارت إلى ارتفاع معدل خطر الإصابة ببعض الأمراض الوراثية بين الأطفال من أزواج أقارب، وازدياد نسبة الوفيات بين هؤلاء الأطفال، فضلاً عن الأمراض الوراثية التي يحمل جيناتها الزوج والزوجة، ومع أن الأمراض من الممكن ألا تظهر عليهما، إلا أنها تورث بعد الزواج للأطفال والأحفاد، أمثلة ذلك التخلف العقلي والجلاكتوسيميا وغيرها من أمراض خلل التمثيل الغذائي، ومرض الكبد (ويلسون)، وضمور المخ إلى جانب أمراض الدم الوراثية التي تشمل الأنيميا المتجلية، وأنيميا البحر الأبيض المتوسط (الثلاسيميا)، ومرض الكلية المتحوصلة الذي يؤدى للفشل الكلوي.
وأفادت المذكرة أن علماء وراثة أوصوا بعدم الزواج من الأقارب للحماية من الأمراض الوراثية االتى قد تنقل من الآباء إلى الذرية أكثر مما هو فى زواج الأباعد، ومن هنا نشأت قاعدتان من قواعد علم الوراثة تشيران مباشرة إلى معاني الأحاديث الشريفة الواردة فى الأثر الإسلامي عن الرسول محمد- صلى الله عليه وسلم- مثل الحديث القائل: "تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس"، و"اغتربوا لا تضووا"، أى تزوجوا الأغراب حتى لا تضعف الذرية.
وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن بعض الدراسات الميدانية أظهرت أن نسبة زواج الأقارب تتراوح ما بين 20 إلى 42 % من حالات الزواج وخلص الباحثون في أبحاث أعدها خبراء الوراثة البشرية بالمركز القومي للبحوث، ومنها بحث بعنوان "أثر الأمراض الوراثية وزواج الأقارب على ولادة أطفال مصابين بتشوهات جسدية وعقلية"، مشكلة زواج الأقارب وعلاقتها بزيادة نسبة حدوث التشوهات، لافتة إلى ضرورة إصدار قانون يشترط على المقبلين على الزواج إجراء كشف طبي إجباري للتأكد من خلو الزوجين من أي أسباب صحية تعرض أطفالهما للتشوهات، وينظم وجوب الكشف الطبي قبل الإقدام على الزواج واشترط القانون من الجهات الطبية تقديم النصيحة للراغبين في الزواج وإلزام موثق الزواج بإثبات إجراء الكشف الطبي وإرفاق المستندات الدالة على ذلك.