بالصور| تنفيذ إخلاء وحدات سكن إداري ضد مسؤولين سابقين في أسوان
بالصور| تنفيذ إخلاء وحدات سكن إداري ضد مسؤولين سابقين في أسوان
- أمن أسوان
- إدارة البحث
- إدارة قوات الأمن
- الأمن العام
- الأمن المركزي
- البحث الجنائي
- الخارجين عن القانون
- الديوان العام
- السكن الإدارى
- العدالة الاجتماعية
- أمن أسوان
- إدارة البحث
- إدارة قوات الأمن
- الأمن العام
- الأمن المركزي
- البحث الجنائي
- الخارجين عن القانون
- الديوان العام
- السكن الإدارى
- العدالة الاجتماعية
أخلت حملة أمنية مكبرة شارك فيها قيادات مديرية أمن أسوان وضباط إدارة البحث الجنائي وفرع الأمن العام، مصحوبة بتشكيل من إدارة قوات الأمن المركزي، اليوم، وحدات السكن الإدارى بالعمارتين 6 و 20 التابعين لديوان عام المحافظة بمنطقة العقاد بمدينة أسوان والمتعدى عليها من قبل بعض المسئولين السابقين بناء على تعليمات اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان.
ووجه المحافظ إلى الإخلاء الفوري لهذه الشقق ترسيخاً لسيادة القانون، خاصة أن المقيمين فيها لم يستجيبوا خلال السنوات الماضية، لمطلب المحافظة، بإخلاء الشقق بل وقام البعض منهم بضم مساحة الشقة المجاورة لسكنه وتغيير ملامحها أو تركها لأبنائه، ليعيشوا فيها دون التزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك بإخلاء المسئول الوافد من خارج مدينة أسوان للسكن الإداري بمجرد انتهاء مهامه الوظيفية بالمحافظة أو خروجه على المعاش.
وأكد المحافظ أن "عصر مراكز القوة انتهى والجميع أمام القانون سواسية، حيث إن هؤلاء كانوا من العاملين فى الديوان العام ومسئولين فى مواقع مؤثرة وحيوية إلا أنه تم إنذارهم أكثر من مرة مع إصدار قرارات سابقة بالإخلاء لهذه الشقق لأنها من الممتلكات العامة للدولة التى لا يجوز التفريط فيها".
ولفت إلى حاجة المحافظة لهذه الوحدات الإدارية لتسكين المديرين الوافدين وغير المقيمين بمدينة أسوان ولكن مع إصرارهم على عدم الإخلاء وقيامهم أيضاً بتغيير حدود ومكونات الشقق وعدم التزامهم بما تم تخصيصه إدارياً لهم تم إجراء دراسة أمنية محايدة للموضوع.
وأوضح حجازي أن "هذا الإجراء الحاسم والعادل هو بمثابة رسالة قوية بأنه لا تهاون مع كل الخارجين عن القانون مهما كانت صفتهم الوظيفية، وهو الأمر الذى لاقى ارتياحا وصدى طيبا لدى مواطني أسوان بأن الدولة ماضية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون بدون أى محاباة أو مجاملة لأحد".
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 46 أحوال قسم أول أسوان لسنة 2016 م.