سلوى العنتري: على الحكومة فرض ضريبة «ثروة» بنسبة 10% على من تزيد ثروته على 20 مليونا
الدكتورة سلوى العنتري
قالت الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة سلوى العنتري، إن أكثر ما يقلقها فى المشهد الاقتصادى الآن هو الآثار المؤلمة لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى على محدودى الدخل والمنتجين.
وأوضحت أن الإجراءات التى اتفقت «حكومة إسماعيل» عليها مع صندوق النقد، وحصلت بموجبها على قرض الـ12 مليار دولار أملاً فى إصلاح الاختلالات الهيكلية مثل عجز الموازنة كمقدمة لإنعاش اقتصادنا، تؤدى بطبيعتها لانكماش الاقتصاد نتيجة تراجع إنفاق الحكومة والأفراد، ما يعنى معاناة شديدة للمواطنين على مدار ثلاث سنوات، يضاعف منها الأثر السلبى على القطاع الإنتاجى.
وأوضحت «سلوى»، التى تؤكد أن الحكومة منحازة فى توجهاتها للطبقات القادرة على حساب محدودى الدخل، أن هذه الإجراءات قد تؤدى لضرب القطاع الإنتاجى فى مصر، إذ سيجد المنتج نفسه محاصراً بين ارتفاع تكلفة القروض بسبب رفع الفائدة وعدم قدرة العديد من البنوك على التوسع فى التمويل أساساً، فضلاً عن زيادة كل مستلزمات الإنتاج.
وقدمت «سلوى» فى حوارها مع «الوطن» عدة مقترحات تعتقد أنها كفيلة بتخفيف ثقل السنوات العجاف الثلاث المقبلة، وهي مدة برنامج الإصلاح، على المواطن وقطاع الأعمال.. وإلى نص الحواروعن عوائد الضريبة المضافة هل ستزيد على الأكثر استهلاكاً أي القادرين؟، أوضحت: هذا هو منطق الحكومة المعيب، هو معيب لأن الأغنياء لن يتأثروا كثيراً بزيادة 3% أو 4% على استهلاكهم، مقارنة بضريبة المبيعات، ولكن من سيتأثر هم الفئات الأقل دخلاً، والحكومة تقول إن ظروفنا صعبة ويجب أن نتحمل جميعاً، وهذا كلام جميل، لكن «نتحمل» تعنى توزيع الأعباء على الجميع بشكل عادل، وهو ما يقتضى زيادة ضرائب الدخل مقارنة بالضرائب غير المباشرة، نتفهم أن للدولة رغبة فى خفض عجز الموازنة وبالتالى فهى تعمل على زيادة الضرائب كسبيل لسد هذا العجز، لكن ما يحدث أنها تعمل على خفض الضرائب على القادرين، وترفعها على الفقراء ومحدودى الدخل، وهذا أحد جوانب انحيازات الحكومة لصالح الأغنياء، فهى تحمل الأغنياء دون طاقتهم، وتحمل الفقراء أكثر من طاقتهم على التحمل.
وبسؤالها عن البديل، أوضحت: أفضل فرض ضرائب تصاعدية على الدخول والأرباح والثروات، البعض يرى أن الوقت قد يكون غير مناسب لرفع معدلات الضريبة على قطاع الأعمال، لأن ذلك قد يؤدى لمزيد من الانكماش الاقتصادي، لكن بالتأكيد يمكن رفع معدلات الضريبة على دخول الأفراد الأثرياء، كما يمكن فرض ضريبة «ثروة» على الأفراد الذين يمتلكون دخولاً أو ممتلكات ضخمة، وهذا متفق عليه من قبل اقتصاديين مصريين من مختلف التوجهات يميناً ويساراً، الكل أجمع على أهمية فرض ضريبة «ثروة» لمرة واحدة بنسبة 10% على من تزيد ثروته على 20 مليوناً، والبعض قال 50 مليوناً، مصر بها مليارديرات لن يتأثروا كثيراً ولن يقل مستواهم الاجتماعى بهذه الضريبة، خصوصاً أنهم استفادوا كثيراً، لن نقول من الفساد، لكن على الأقل من الأراضى المخصصة لهم بأسعار زهيدة وحولوها لمشروعات سكنية، وأرباح البورصة التى لم تدفع عنها ضرائب على مدى عقدين كاملين.
وبسؤالها: هل هناك سوابق لضريبة الثروة هذه فى دول أخرى؟، قالت: بالطبع لها سوابق فى دول أخرى، طبقتها فى مراحل مختلفة من تاريخها، كما هو الحال فى ألمانيا والنمسا والدانمارك وفنلندا وهولندا والسويد، والهند، وما زالت الضريبة على صافى الثروة تطبق فى كل من فرنسا والنرويج وسويسرا وإسبانيا وغيرها، والدعوة لها محل إجماع عدد كبير من الاقتصاديين المصريين من مختلف التوجهات الاقتصادية المؤمنة باقتصاد السوق منذ عام 2011، ولم تتم الاستجابة لهذه الدعوة على الإطلاق.