التضامن: مشروع قانون الإعاقة يضم 10 نقاط أساسية لضمان حقوقهم

03:55 م | الثلاثاء 03 يناير 2017

قالت وزارة التضامن، إن مشروع قانون الإعاقة المعد من قبل الوزارة، والذي يناقشه مجلس النواب، حاليا، يتضمن 74 مادة في مشروع القانون المرافق موزعة على تسعة أبواب، مؤكدة أن تم مراعاة الأساسيات الهامة في احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت الوزارة إلى إن القانون راعى 10 نقاط أساسية، تمثلت أولا في أنه جاء مدعوما بما تضمنه مواد دستور 2014 من مواد تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، وثانيا وضع تعريف للشخص ذي الإعاقة متضمنا فئة الأقزام كما تم وضع مفهوم الإعاقة بما يتفق والاتفاقية الدولية لحماية حقوقهم، وثالثا التأكيد على الحقوق الصحية والتعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز أدوار كل من وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي.

كما ركز مشروع القانون على الإعداد المهني والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة، وحقهم في العمل والدمج الشامل والاستقلالية، وخامسا تقرير بعض الإعفاءات الضريبية للأشخاص ذوي الإعاقة مثل الإعفاء من جزء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وسادسا التأكيد على مفهوم الإتاحة والتيسير داخل المجتمع كحق أساسي للأشخاص ذوي الإعاقة، وسابعا حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية والحقوق النقابية والثقافية والرياضية، وثامنا تكريس استقلال المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فنيا وماليا وإداريا، وتاسعا تدعيم اختصاصات المجلس وترسيخ دوره الإيجابي، وعاشرا العمل على دعم استقلال أعضاء المجلس وحيادهم، ووضع نظام لاختيارهم يتسم بالوضوح، ويكفل اختيار أفضل الشخصيات مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع.