النيابة تأمر بالتحقيق في واقعة قطع أشجار مدرسة ثانوية بالمحلة.. والتلاعب في أوزان الأخشاب

قرر رئيس النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، اليوم، التحقيق في واقعة قطع أشجار مدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية والتلاعب في أوزانها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والإطلاع على باقي المدارس التي شهدت وقائع مماثلة.

{long_qoute_1}

وأمر باستدعاء عدد من قيادات ومسئولية مديرية التربية والتعليم بطنطا ومسئولي إدارة غرب المحلة التعليمة وعدد من مديري وعاملي مدارس بمراحل التعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي لمتابعة كافة القرارات الصادرة بشأن عمليات قطع الأشجار من ساحات بعض المدارس، والتأكد من بيعها وفق الإجراءات القانونية التي نصت عليها وزارة التربية والتعليم من حيث قانون المزايدات والمناقصات من عدمه ومحاسبة المخالفين والمتلاعبين في الأوزان التقديرية في كميات الأخشاب.

كان الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، أصدر منشورا أوائل شهر سبتمبر الماضي إلى الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، نص على ضرورة التخلص من الأشجار الأكثر خطورة على المباني والأبنية التعليمية في كافة المدارس على مستوى 10 إدارات التعليمية حفاظا على أرواح وحياة الطلاب، فيما تلقت النيابة الإدارية قد تلقت عدد من البلاغات والشكاوى الرسمية قد تضمن عدة اتهامات ضد عدد من مسئولي وقيادات إدارة غرب المحلة التعليمية تتهمهم بالتلاعب في أوزان الأخشاب المجمعة من فناء المدرسة وحديقتها بعد التعدي عليها وتدميرها.

وجاء في البلاغات، أن كل من محمد فاروق، مدير إدارة غرب المحلة التعليمية وبرفقته كل من أحمد الملح عضو بقطاع المخزون السلعي بالإدارة التعليمية ومجموعة من العمال يحملون منشورا خشبيا بقطع عشرات الأشجار الجازورين والتي تزن مايقرب من 22 طنا فأكثر، وأن العاملين يتعرضون لتهديدات لإجبارهم على التوقيع على بيع الأخشاب بمبالغ زهيدة، بعد إجراء مسئولي اللجان الفنية والسلعية بالإدارة التعليمية قامت بإجراء سلسلة من المزايدات والمناقصات الوهمية وتسجيل أوزان للأطنان الأخشاب بقيم مالية مغايرة لعكس سعرها الرسمي في الوقت الحالي في الأسواق، كما أن مسئولي إدارة غرب المحلة التعليمية لم يشكلوا لجنة بيع الأشجار من قبل إدارة المدرسة كونها لم تخطر كتابيا أو إداريا لإتخاذ كافة الإجراءات الادارية والمالية المتمثلة في الإعلان أو استقبال متعهدين لفتح مظاريف وفق أي مزايدة قانونيه لأعلي سعر وهو ما وصفته العريضة بأنه يعد إهدارا للمال العام.

وأفادت مصادرة داخل النيابة الإدارية، أنه شبهة إهدار المال العام داخل الإدارة التعليمية جاءت على خلفية عمليات بيع للأطنان الأشجار المجمعة من داخل عشرات المدارس بنطاق قرى ومركز مدينة المحلة بأسعار بخسة لا تتناسب مع الأسعار الواقعية قانونيا.

من جانبه أكد الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لـ"الوطن"، أنه أصدر توجيهاته إلى مدير الشئون القانونية بفتح باب التحقيق في الواقعة واستدعاء كافة الأطراف للتحقيق معهم والتأكد من وجود مخالفات إدارية من عدمه إنصافا لنصرة القانون واحترام هيبة الدولة.

وأصدر تامر أبوالنجا، رئيس مجلس مدينة المحلة، توجيهاته إلى عبد الرازق عبد الرحمن، مدير قسم الرقابة والمتابعة بالتحقيق في شكاوى مدرسة طلعت حرب بوجود أي مخالفات قانونية ومحاسبة كافة المخالفين قانونيا وإداريا.

• النيابة الإدارية بالمحلة تفتح باب التحقيق فى واقعة
• النيابة الإدارية بالمحلة تفتح باب التحقيق فى واقعة