مصدر: منع التظاهر بمحيط المنشآت المهمة لعدم تعطيل مصالح المواطنين
قرار الداخلية أثار الجدل حول إمكانية تطبيقه «صورة أرشيفية»
أثار قرار وزارة الداخلية بتخصيص حرم آمن حول المنشآت المهمة فى القاهرة حالة من الجدل فيما يتعلق تحديداً بكيفية تنفيذ القرار، خاصة أنه حدد المسافة بـ800 متر فى جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والمنشآت الحكومية والعسكرية، والأمنية، والرقابية، بجانب مقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية، وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة.
القرار تنظيمى لإجهاض أى مظهر من مظاهر الفوضى أو التخريب فى هذه الأماكن لكنه لا يمنع المرور فيها
القرار الذى اعتمده اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، جاء بعد الاطلاع على عدة قرارات، منها قراران لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية يخصان تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب أو التظاهرات السلمية، على أن يلغى ما يخالفه، ويُعمل به فى اليوم التالى لنشره، أى أمس الجمعة.
وقال مصدر أمنى إن القرار، الذى نشرته الجريدة الرسمية، صدر بعد انعقاد اللجنة الدائمة بمديرية أمن القاهرة، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، المعنية بوضع تدابير وإجراءات تأمين التظاهرات السلمية، وأضاف أن اللجنة الدائمة المعنية بالبت فى إخطارات التظاهر، انعقدت برئاسة مدير الأمن، وقررت الطعن على التظاهر بالإخطار أمام مجلس الوزراء، أمام قاضى الأمور المستعجلة، الذى قضى بنقل التظاهرة إلى حديقة الفسطاط بمصر القديمة، وهو ما يعنى منع مظاهرة أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، احتجاجاً على اتفاقية تيران وصنافير، ونقلها إلى حديقة الفسطاط.
وأوضح المصدر أن اللجنة الأمنية، وهى اللجنة المختصة بوضع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين التظاهرات السلمية المخطر بها، وكذلك تأمين الاجتماعات العامة والمواكب، وطرق التعامل معها فى حالة الخروج عن السلمية وفقاً للقانون، أصدرت قراراً بعد الاطلاع على قانون التظاهر، بتخصيص حرم آمن بمسافة 800 متر، من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئيسية والمجالس النيابة ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمة والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المواقع الحيوية، تحسباً لوقوع أعمال شغب.
وتابع أن القرار «تنظيمى فى المقام الأول لمنع وقوع أى مظهر من مظاهر الفوضى فى تلك المناطق ولفرض الأمن فى محيط منشآت غاية فى الأهمية ومنع إثارة الفوضى وقطع الطرق»، لافتاً إلى أنه لن يسمح بالتظاهر فى المناطق المحددة فى القرار، سواء تم الحصول على تصريح بالتظاهر أم لا، لأنها مناطق أصبحت غير مدرجة على قائمة المسموح بالتظاهر فيها.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أعلنت حالة الاستنفار لتنفيذ القرار وسيكون تنفيذه عن طريق حظر التظاهر فى محيط تلك المنشآت ووضع علامات إرشادية وليس منع المرور فيها، مؤكداً أن القرار هام جداً، ومن الناحية الأمنية سيكون فاعلاً فى منح الأجهزة الأمنية نوعاً من السيطرة على محيط تلك المنشآت لمنع أى أعمال تخريبية أو فوضوية، أو تعطيل مصالح المواطنين، أما ما يتعلق بالتظاهر، فقد تم تخصيص أماكن له وفقاً للقانون، حسب قوله.