المصري الديمقراطي يطالب الحكومة باحترام حكم مصرية تيران وصنافير

06:29 م | الأربعاء 18 يناير 2017

أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن خالص شكره وتقديره لحكم المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم من الحكومة المصرية على حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير.

وأكد الحزب في بيان منه، أن "القضاء لا يُشكر ولا يُلام على أحكامه، لكن ما سطره المستشار أحمد الشاذلي في حيثيات حكم تيران وصنافير يستحق الثناء والتقدير، في تأكيده على ضرورة تمسكنا جميعا بمكاسب دستور 2014، الذي أكد سيادة الشعب المصري، وأسقط نظرية أعمال السيادة، وطالب بضرورة تعديل البنية التشريعية لتواكب الدستور، وتأكيد الحكم على أن جيش مصر العظيم لم يحتل جزر تيران وصنافير، فهو لم يكن في يومٍ من الأيام جيشا غازيا أو محتلا بل جيشا يحافظ على أمن مصر القومي ويحافظ على حدودها".

وتابع "المصري الديمقراطي" في بيانه: "من دواعي فخر حزبنا بالحكم، أن الحزب وشبابه وقياداته كانوا ومعهم رفاقا من القوى الديمقراطية التي خرجت من رحم يناير، وأسقطت نظام مبارك ومن بعده جماعة الإخوان، شاركت في الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، وقدمت القوى الديمقراطية معتقلين ومصابين، وساهمت في التضامن مع المتظاهرين، وتقديم الدعم المعنوي والإعلامي، في الوقت الذي جندت أجهزة الدولة وبعض القوى إعلامها وسطوتها لتشويه القوى الديمقراطية وشبابها، وحاولت إثبات سعودية الجزيرتين".

ووجّه الحزب، الشكر لهيئة الدفاع التي شكلتها القوى الديمقراطية، بينهم محامين من أعضاء الحزب المصري الديمقراطي شركاء في الدفاع وجزء منها، مطالبا السلطة التنفيذية باحترام حجية الأحكام القضائية وعدم الالتفاف عليها والتوقف عن العبث بالدستور المصري.

وطالب "المصري الديمقراطي" مجلس النواب، بتحمل مسؤوليته التاريخية، وأن تتوقف الدعاوى التي يطرحها البعض بالنظر في اتفاقية هي والعدم سواء، داعيا القوى الوطنية التي رفضت الاتفاقية بضرورة التكاتف والاستمرار في الدفاع عن الارض حتى النهاية. مضيفا: "لعل هذه المعركة تكون ملهمة للقوى الديمقراطية لتكوين قطب ديمقراطي يطرح نفسه بديلا عن ثنائية الاستبداد السلطوي والديني".