قيادات الإخوان بالخارج أسسوا الحركة إحياء لفكرة العمل المسلح
قيادات الإخوان بالخارج أسسوا الحركة إحياء لفكرة العمل المسلح
- أحدث وسائل
- أحكام القانون
- أرض اللواء
- أسلحة النارية
- أمن الدولة العليا
- أمن المعلومات
- أمن الوطنى
- إجراءات الأمن
- ارتكازات الأمن
- أجر
- أحدث وسائل
- أحكام القانون
- أرض اللواء
- أسلحة النارية
- أمن الدولة العليا
- أمن المعلومات
- أمن الوطنى
- إجراءات الأمن
- ارتكازات الأمن
- أجر
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية التنظيم الإرهابى «حسم» التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى تضم 304 متهمين فى القضية، أن مسئولى التدريب داخل التنظيم تلقوا تدريبات على «العمل الاستخباراتى» بغرض إنشاء جهاز استخباراتى لتنظيم الإخوان، يضطلع بتنفيذ عدد من الأهداف، منها حفظ الأمن الداخلى للتنظيم من الاختراق، ورصد عدد من الأهداف داخل البلاد لاستهدافها بعمليات عدائية وإرهابية، وفى مقدمتها منشآت تابعة للقوات المسلحة والشرطة وسفارات لدول أجنبية.
{long_qoute_1}
أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ورأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه، المحامى العام بالنيابة، وباشر التحقيقات فريق من محققى النيابة برئاسة المستشار شريف عون رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة أن عدداً من المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية على أيدى عناصر من كتائب عزالدين القسام (الجناح العسكرى لحركة حماس) داخل معسكرات تدريبية بدولة السودان، وذلك تمهيداً لعودتهم وتنفيذ مخططهم العدائى داخل البلاد.
وقال مصدر قضائى إن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية أحيلت إلى النيابة العسكرية، فى ضوء أن هناك منشآت تم رصدها واستهدافها تتبع جهات حكومية، وهى المنشآت المخاطبة بأحكام القانون الخاص بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية رقم 136 لسنة 2014، من بينها نادى ضباط الشرطة بدمياط وكمين العجيزى ومنشآت عامة تم رصدها، منها منشآت ووحدات عسكرية، ومنشآت تابعة لوزارة الإنتاج الحربى، والمحكمة الدستورية العليا، وشخصيات عامة وعسكرية تم رصدها تمهيداً لاستهدافها بعمليات اغتيال، ومن بينها ما تم تنفيذه مثل عملية اغتيال العميد عادل رجائى، وهى الواقعة محل التحقيق لدى النيابة العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص للنيابة العسكرية فى التصرف فى القضية بإحالتها إلى القضاء العسكرى، باعتبار أن الوقائع متصلة وتابعة لتنظيم واحد.
{long_qoute_2}
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتحريات جهاز الأمن الوطنى أن قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج مصر كانوا هم أصحاب فكرة «إحياء العمل المسلح» للتنظيم، وقاموا بالتخطيط لهذا الأمر، وهو ما أسفر عن إنشاء وتأسيس الكيان الإرهابى المسمى تنظيم «حسم» موضوع القضية، بغرض تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام وبعض رجال الأعمال، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها سعياً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد وإقامة ما سموه دولة «الخلافة الإسلامية». وأكدت التحريات أن الهيكل التنظيمى المستحدث للمجموعات المسلحة التابعة لتنظيم «حسم» تضمّن قيادة عامة للتنظيم، و13 مجموعة وزعت المهام فيما بينها، وأن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية قاموا بتقسيم الجمهورية إلى: قطاع مركزى يضطلع عناصره بتنفيذ العمليات الإرهابية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وقطاع الشمال ويضطلع عناصره بتنفيذ العمليات الإرهابية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والشرقية والدقهلية، وقطاع الجنوب ويضطلع عناصره بتنفيذ العمليات الإرهابية بمحافظتى الفيوم وبنى سويف، وقطاع الصعيد ويضطلع عناصره بتنفيذ العمليات الإرهابية بمحافظات المنيا وأسيوط وأسوان وقنا والأقصر.
وتبين من التحريات وتحقيقات النيابة أن المجموعات التابعة للتنظيم تم تشكيلها بشكل عنقودى ويستخدم عناصرها أسماء حركية ووسائل تأمين عالية من خلال اعتمادهم على برامج تكنولوجية متقدمة وغير قابلة للاختراق لتنفيذ مخططهم العدائى.
وأظهرت تحريات جهاز الأمن الوطنى أن مسئولى تنظيم «حسم» داخل البلاد قاموا بتوفير الدعم المادى اللازم لتنفيذ العمليات الإرهابية، وذلك من خلال الأموال التى يتم تهريبها من قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد للقيادات الإخوانية الهاربة بالداخل، وكذلك سرقة الأسلحة النارية عبر أعمال الهجوم الممنهج على الارتكازات الأمنية وأعمال الاغتيالات لضباط الشرطة.
{long_qoute_3}
وأكدت التحقيقات والتحريات أن اختيار عناصر التنظيم كان يتم لمن يتوافر لديهم الاستعداد النفسى والبدنى، وتجهيزهم لتنفيذ العمليات الإرهابية والاغتيالات من خلال إلحاقهم بمعسكرات تدريبية بدولة السودان عقب تسللهم عبر الدروب الجبلية للحدود الجنوبية للبلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المتفجرة. وأضافت التحريات اتباع عناصر التنظيم بعض الإجراءات الأمنية المتقدمة لإعاقة الرصد الأمنى لتحركاتهم، حيث تواصل عناصر التنظيم فى حالة الطوارئ أو ضبط أى منهم مع الحركى «جوجو باص» الموجود بدولة تركيا، عبر برنامج التليجرام ولديه ما يسمى بالمرايا (خريطة بشكل التنظيم وعناصره ومجموعاته ودور كل عنصر)، بالإضافة لاستخدام زوجات العناصر الهاربة فى جمع المعلومات عمن يتم ضبطه من عناصر التنظيم.
وذكرت التحقيقات والتحريات أن عناصر التنظيم استخدموا أحدث وسائل تكنولوجيا أمن المعلومات من خلال استخدام العديد من برامج أمن معلومات الاتصالات على الهواتف المحمولة، والتى تمكّن العنصر خلال عملية ضبطه من مسح كافة المعلومات والبيانات المسجلة على الهاتف بصورة سريعة، وتمكين أى من العناصر المرتبطين به من التحكم فى هاتفه المحمول عن بُعد، وتنفيذ عمليه إزالة لكافة محتويات الهاتف، وكذا إخفاء برامج الاتصال الإلكترونية داخل أحد الملفات.
وأظهرت التحريات اتخاذ عناصر تلك المجموعات من بعض الشقق المستأجرة أوكاراً لهم لاستغلالها فى التخطيط لعملياتهم الإرهابية وتصنيع العبوات المتفجرة وإخفاء الأسلحة النارية بها، فضلاً عن إيواء عناصر التنظيم الهاربة، كما استخدام عناصر التنظيم بعض السيارات والدراجات البخارية فى عمليات الرصد وتحركاتهم وتنفيذ العمليات الإرهابية.
كما أكدت التحريات اضطلاع عناصر تلك المجموعات برصد العديد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية والعسكرية وكبار المسئولين بالدولة وتحديد خطوط سيرهم اليومية، وكذا رصد بعض المنشآت العامة والاقتصادية والسياحية الهامة وسفارات بعض الدول الأجنبية، ورفع مواقعها والنقاط التأمينية بها لاستهدافها بعمليات عدائية وحفظ تلك المعلومات بصورة مشفرة بما يسمى «بنك المعلومات». وكشفت التحقيقات أن من بين المنشآت الهامة والحيوية التى رصدها التنظيم الإرهابى بغية استهدافها بعمليات إرهابية، مقر قطاع الأمن الوطنى بـ6 أكتوبر (وأطلقوا عليه شفرياً: الصيانة)، ونادى طلائع الوراق العسكرى، وقسم شرطة الوراق، وكنيسة العذراء والملاك ميخائيل بالوراق، وبنزينة «وطنية» بالوراق، ونقطة شرطة أرض اللواء، ومقر شركة فالكون للأمن بجوار جامعة المستقبل شارع التسعين بالتجمع الخامس، وورش مركبات الجيش بإمبابة، ومكاتب ومخازن تابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وقسم شرطة إمبابة، ومعسكر قوات أمن إمبابة، و3 معسكرات تابعة للقوات المسلحة بالمعادى، ونقطة شرطة عسكرية بمدخل المعادى على الكورنيش، ومستشفى القوات المسلحة بالمعادى، ومقر المحكمة الدستورية بالمعادى، وقسم شرطة المعادى، وقسم شرطة البساتين، وقسم شرطة دار السلام، والعديد من الارتكازات الشرطية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.