إحالة دعوى لإنشاء نقابة لضباط الشرطة إلى "مفوضي الدولة"

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية المقامة من الرائد أشرف عيسي والتي طالب فيها بأحقيتهم في التنظيم النقابي وإنشاء نقابة عامة لضباط الشرطة وباعتراف اتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد المصري إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا للفصل في الدعوى. وترافع الضابط أمام المحكمة بأن ضباط الشرطة لن يستطيعوا توفير الأمن للمواطن المصري، إلا إذا توفر الأمن له، ففاقد الشيء لا يعطيه، ومن ثم لا بد من وجود نقابة لضباط الشرطة فمن يعرف حقوقه يقدر حقوق الآخرين وقال إنه يوجد أكثر من 100 دولة متقدمة ومتحضرة في العالم بها نقابات للشرطة؛ منها على سبيل المثال وليس الحصر الولايات المتحدة، إنجلترا، فرنسا وأخيرا تونس. وأكد أن دور النقابة سيكون أولاً مراقبا لأعمال ضابط الشرطة، وثانيا حمايته من أي قيادة فاسدة قد تجور على حقوقه وتتعسف في استخدام حقها ضده،إن لم يرضخ لأوامرها المخالفة للقانون، مؤكدا بأن النقابة لا علاقة لها بأي عمل سياسي، فهي كيان مهني للمطالبة بحقوقنا كضباط شرطة ولتكون جهة رسمية تتحدث مع الوزارة والرأي العام باسم الضباط، ونحن كضباط شرطة دائما على الحياد ولا ننحاز لفصيل على حساب الآخر، وفقا لقوله.