تأجيل دعوى عدم الاعتداد بحكم عودة عبد المجيد محمود إلى منصبه لـ3 يونيو

قررت الدائرة التاسعة بمحكمة دمياط الابتدائية تأجيل أولى جلسات الاستشكال المقدم من أحمد الريطي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، للمطالبة بعدم الاعتداد بالحكم السابق من الدائرة 120 بجلسة 27/3/2013، والمتعلق بعودة عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام، مع إلغاء ما ترتب عليه من آثار وعدم نفاذه في حق المدعي، ووقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه والصادر من الدائرة 120 رجال القضاء بصفة مستعجلة، لجلسة 3 يونيو، لاطلاع قضايا الدولة على الدعوة وكتابة مذكرة وكذلك قيام المدعى بإعلان معاون أول تنفيذ محكمة قصر النيل بالدعوى. يذكر أنه تقدم أحمد الريطي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بدعوى قضائية بمحكمة دمياط الابتدائية، الدائرة التاسعة، ضد كل من رئيس جمهورية مصر العربية، بصفته وشخصه، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الحالي، والمحامي العام لنيابات دمياط، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، ومعاون أول تنفيذ محكمة قصر النيل الجزئية، وطالب المدعي بعدم الاعتداد بالحكم السابق من الدائرة 120 رجال القضاء بجلسة 27/3/2013، المتعلق بعودة عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام، مع إلغاء ما ترتب عليه من آثار وعدم نفاذه في حق المدعي، ووقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه والصادر من الدائرة 120 رجال القضاء بصفة مستعجلة. واستند المدعي في دعواه للحكم الصادر، والذي اعتبره إخلالًا بمبدأ الفصل بين السلطات، علاوة على مخالفته للدستور المصري الحالي، وكذلك مخالفته للمواد رقم 173، 236 من الدستور ومبدأ القرارات السيادية، ومخالفته للإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر لسنة 2012 ولآثاره الباقية المستمرة، والمادة الثالثة منه وحجية الحكم الجنائي النهائي الصادر من محكمة جنح مستأنف الأزبكية، ومخالفته للمواد رقم 79، 94، 126، 46 لسنة 1972 للسلطة القضائية. وأشار إلى عدم المقدرة الصحية للمستشار عبدالمجيد محمود لمباشرة اختصاصات ومهام النائب العام الجسيمة، وذلك إسنادًا للمواد 23، 77 مكرر، 91، من قانون السلطة القضائية، كما أن المستشار طلعت إبراهيم عُين كنائب عام وفقًا لصحيح القانون، على حد زعمه.