دبلوماسي مصري: القمة الإفريقية تناولت موضوعات استثنائية منها تطوير الاتحاد

02:41 م | الاثنين 30 يناير 2017

انطلقت أعمال القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم، حيث ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي وفد مصر في القمة بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ومن المنتظر أن تشهد القمة انتخاب رئيس المفوضية، وتوقيع عدد من الاتفاقات في مجال مكافحة الفساد والتنمية.

{left_qoute_1}

وتعليقًا على أعمال القمة، ذكر السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا، أن هذه الدورة العادية لقمة الاتحاد الإفريقي تكتسب أهمية خاصة، حيث إنه من المقرر أن يتم خلالها انتخاب الرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي خلفًا للجنوب إفريقية دلاميني زوما، من بين 5 مرشحين عن السنغال وكينيا وغينيا الاستوائية والتشاد وبتسوانا.

كما ستنظر القمة في طلب المغرب بالانضمام للاتحاد الإفريقي وهي عودة لبلد عربي إفريقي مهم له استهاماته الإفريقية، وستكون عودته دعمًا للتواجد والتواصل العربي الإفريقي، وستنتخب القمة نائبًا لرئيس المفوضية وتعيين 8 مفوضين لمفوضية الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أنها ستتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي فرصة للقاءات ثنائية مهمة مع الزعماء الأفارقة بغرض تعزيز العلاقات الثنائية وبحث قضايا النزاعات، والمشكلات التي تواجه القارة سياسية واقتصاديا وأمنيا.

وأوضح مساعد وزير الخارجية، لـ"الوطن"، أن القمة تقام العام الحالي تحت شعار "تسخير العائد الديمجرافي من خلال الاستثمار في الشباب"، وهو ما يتيح لمصر فرصة لعرض تجربتها في التواصل مع الشباب ومناقشة قضاياهم ومشكلاتهم وتوظيفهم لخدمة وصالح المجتمع واستعراض تجربة الحوار مع الشباب في شرم الشيخ ونتائجه.

ونوّه "حجازي"، بأن القمة تتيح لمصر بحكم عضويتها المزدوجة في مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، استعراض دورها للتعبير عن قضايا القارة على الساحة الدولية بوصفها جسرا ومعبرا يسهم في تعزيز الوعي الدولي بالتحديات التي تواجه القارة أمنيا كتحدي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وسياسيا كقضايا تسوية النزاعات ودورها لإيجاد حلول لتعزيز السلم والأمن في ربوع القارة، كما ستعرض لنشاطها لتنسيق التعاون بين المجلسين الإفريقي والدولي، وما طرح من مبادرات خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والذي سيكون محورا من محاور اهتمامات القمة.

وأكد "حجازي"، أن محور التنمية الاقتصادية سيكون مهما لتعرض مصر ما حققته خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي من تحولات هيكلية مهمة في اقتصادها، وما تبنته من مشروعات للبنية التحتية تضعها تحت إمرة قارتنا الإفريقية، ولاسيما محور قناة السويس والمنطقة الصناعية الخاصة بها، والتي تدعو إلى تأسيس منطقة تجارة تخصص لدول الكوميسا هناك وتكون معبرا لتجارتهم مع دول العالم المختلفة لتنطلق منها صادرات دول الكوميسا لدول العالم.

وأشار السفير محمد حجازي إلى أن القمة ستكون مناسبة أيضا لاستعراض التقدم في محور النقل الرابط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط كمعبر للنقل المائي نحو أوروبا، مضيفا أنه يأمل في أن ينظر أيضا في طرح مشروع يسميه "ممر التنمية الشرقي" يربط ما بين إثيوبيا والسودان ومصر والمنشآت الهندسية من سدود بدءا من سد النهضة بعد الاتفاق على مقاييس ومعدلات تخزين ومدة زمنية متوافقة وغير ضارة بسدود السودان ومصر.

كما أشار إلى أنه سيتم ربط بلدان النيل الأزرق الثلاث بطرق وسكك حديدية وربط كهربائي مع تنسيق إدارة الموارد المائية، ويمكن أن يرتبط محور النيل الأزرق للتنمية مع محور فيكتوريا المتوسط لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في حوض النيل، والذي يكون النهر منه أداة تنمية لا توتر وخلاف، ويكون الماء جزءا من مشروع تنموي عملاق يخدم دول حوض النيل، وهو ما سيجد صداه لدى مؤسسات التمويل الدولية والشركاء والمانحين.

وقال "حجازي"، إن القمة تكون عادة فرصة للتباحث مع القادة الأفارقة حول قضايا السلم والأمن والنزاعات في القاهرة، وستعرض مصر لرؤيتها بالنسبة للقضية الليبية والقضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا والعراق، وكذلك ما تبذله من مساع لتحقيق التهدئة الإقليمية وتسوية النزاعات، كما تتيح فرصة للتشاور مع قادة وزعماء القارة الإفريقية الحاضرين في قضايا العلاقات الثنائية بين مصر وأشقائها الأفارقة.

{long_qoute_1}

وأوضح "حجازي"، أن القمة ستبحث كذلك التقرير المقدم من بول كاجامي رئيس رواندا لإعادة تطوير الاتحاد الإفريقي ومؤسساته، وهو التكليف الذي اضطلع به الرئيس كاجامي في قمة كيجالي السابعة والعشرين، وينتظر أن يقدم التقرير رؤية لكيفية تفعيل أطر الاتحاد وتمويل ميزانيته دون دعم خارجي، حيث تتخطى الميزانية مليارًا و200 مليون دولار من مساهمات الأعضاء، بفرض نسبة 0.02% من متحصلات الدول الغربية.

وكان كاجامي ضم لفريق إعداد التقرير نحو 9 خبراء من الكفاءات الإفريقية ذات السمعة والمكانة الدولية، لتقديمه في قمة أديس أبابا المنتظرة خلال اليومين المقبلين.

وقالت الخارجية الفلسطينية، أمس، إن مشروع قرار خاص بفلسطين في القمة الإفريقية، أقر بالاجماع حث الدول الأعضاء ودول العالم العمل على حل النزاع العربي الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام، والامتناع عن أي إجراء من شأنه المساس بأسس الحل النهائي القائم على حل الدولتين، وخصوصًا نقل السفارات أو البعثات الدبلوماسية الممثلة لدى إسرائيل إلى مدينة القدس، باعتبارها أراضٍ فلسطينة محتلة.