خبراء إدارة يشيدون بحملة «الوطن» لكشف الفساد: إرادة الدولة «موجودة».. وأول خطوة تحويل المعاملات الحكومية إلى «إلكترونية»
صورة من ملف «الوطن» الصادر فى عدد أمس
أشاد خبراء إصلاح إدارى بحملة «الوطن» لكشف الفساد وأكدو أنها جاءت فى الوقت المناسب، حيث يستنفد الفساد مقدرات الوطن، وحان الوقت لنقف جميعاً يداً واحدة ضده، مشيرين إلى أن دول العالم كلها لا تخلو من الفساد، وأن الهدف هو تقليل الفساد وحصاره، وأن أولى المهام العاجلة الملقاة على عاتق الحكومة الحالية لـ«تقليل الفساد» هى تحويل المعاملات الحكومية الورقية إلى إلكترونية، فضلاً عن تغليظ العقوبات وسرعة تنفيذها لكل من يتورط فى عملية فساد تضر بالمصلحة العامة للوطن، بالإضافة إلى إصلاح الهيكل الإدارى للدولة وتحسين الرواتب وتحقيق مزيد من الرقابة ومساءلة الأجهزة عن أدائها، مؤكدين أن «إرادة الدولة لمكافحة الفساد موجودة، ولكن حتى الآن لا توجد خطة كاملة وواضحة للمكافحة».
«عاشور»: تصريحات «السيسى» تؤكد أنه لن يسمح بالفساد.. و«محمود»: لابد من إنشاء قاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل دورى
وقال هانى محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، إن «الفساد موجود بجميع الأجهزة الحكومية فى كل دول العالم مهما كانت درجة تقدمها، ولكن الفساد فى مصر مختلف، لأن فيها 7 ملايين موظف، وإذا افترضنا أن نصف مليون منهم فاسدون فسيكون ذلك بنسبة 7% من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة»، مشيراً إلى أن «الفساد ينتشر فى جميع المستويات الوظيفية داخل الجهاز الإدارى بدءاً من الموظف البسيط ويمتد إلى كبار المسئولين، ومنهم من يحاكم ويوضع خلف القضبان، علماً بأن الفساد أصبح مؤسسياً ويتم بطريقة ممنهجة، ما يصعّب على الأجهزة الرقابية أن تجد شبهة فساد».
وطالب «محمود» بـ«مراجعة التشريعات وتغليظ العقوبات وسرعة تنفيذها لكل من يتورط فى عملية فساد تضر بالمصلحة العامة، مع إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وقانون حماية الشهود والمبلغين للمساعدة على محاربة الفساد والفاسدين، بالإضافة إلى تفعيل عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وإنشاء قاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل دورى، وميكنة كل التعاملات مع الجهاز الإدارى للدولة».
من جانبه، قال الدكتور أحمد صقر عاشور، خبير مكافحة الفساد بالأمم المتحدة، إنه «لا يوجد دولة فى العالم تخلو من الفساد، فهو أمر لا يمكن القضاء عليه نهائياً، لكننا نستطيع تقليله واستبداله بمنظومة تقوم على النزاهة والكفاءة والإنجاز والحرص على أموال الدولة والمجتمع، وهناك دول عديدة مثل الدنمارك استطاعت أن تحقق هذا الهدف، وتحولت بالفعل إلى دول نظيفة، ولكن ليس بنسبة 100%، أما بعض دول الخليج مثل قطر والإمارات والأردن والسعودية فهى الأقل فساداً بين الدول العربية وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية».
وأضاف عاشور أن «تصريحات الرئيس السيسى تؤكد دائماً أنه لن يسمح بالفساد، وأن الدولة جادة فى التصدى له، لكن حتى الآن لا توجد رؤية عامة من مؤسسات الدولة لمواجهة الفساد المتفشى فى كل القطاعات».
من جهته، قال محسن عادل نائب رئيس «الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار»، إن «الإصلاح الإدارى الذى يترتب عليه الإصلاح الاقتصادى يتطلب توافر عدة نقاط لحل مثل هذه المشكلة المزمنة، أى الفساد، تبدأ بالشفافية الكاملة فى المعاملات مع الإسراع بتحويلها إلى إلكترونية وليست ورقية، فالباب الملكى الدائم للمشكلات يبدأ من الروتين إلى الفساد، ومن تكرار إجراءات لا قيمة لها وإطالتها وترك تفسيراتها لجهة التنفيذ دون وضوح فى الرؤية أو فى التشريع القانونى، مما يؤدى إلى فتح باب خلفى للفساد». وأشار «عادل» إلى أن «هناك محورين فى هذا الصدد يجب التحرك فى نطاقهما، الأول هو الإصلاح الحكومى الذى تأخر كثيراً، عبر تبسيط الإجراءات وإصلاح الهيكل وتحسين الرواتب وتحقيق مزيد من الرقابة ومساءلة الأجهزة عن أدائها. أما المحور الثانى فيخص التشريعات واللوائح التى تتطلب أن تسد الفجوات فى القوانين الحالية وتداخل المصالح، إذ يجب إحداث تكامل فى منظومة مكافحة الفساد من خلال إنشاء هيئة مستقلة تباشر التصدى لهذه التجاوزات، وتشديد العقوبات لتكون قاطعة ورادعة ومانعة».
صورة من ملف «الوطن» الصادر فى عدد أمس