إحالة ثالث قيادى إخوانى إلى «الجنايات» فى قضية إهانة «الدستورية» وتزوير أوراق رسمية

أحالت نيابة جنوب القاهرة حسن صالح القيادى الإخوانى إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاشتراك فى إهانة المحكمة الدستورية وتزوير محرر إلكترونى خلال فترة حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب. وأفادت التحقيقات الـتى باشرها تامر العربى رئيس النيابة بإشراف المستشار طارق أبوزيد المحامى العام، أن «صالح» أحيل إلى المحاكمة كمتهم ثالث نظراً لسابق إحالة ناصر الحافى وعبدالمنعم عبدالمقصود محاميى الإخوان إلى المحاكمة فى القضية نفسها. وأشارت التحقيقات إلى أن صالح ادّعى أن المطابع الأميرية أرسلت الحكم له، عبر البريد الإلكترونى الساعة الثانية عشرة صباحاً، فى حين أن الحكم صدر وأُعلن فى الثالثة عصراً، ما يعنى أن هناك تلاعباً فى حكم الدستورية، وأن النيابة شكلت لجنة من أساتذة وخبراء الهندسة المتخصصين لفحص البريد الإلكترونى الخاص به وتبين من التقرير النهائى لها أن هناك تلاعباً فى الإيميل بحيث عدل توقيت وصول الرسالة الإلكترونية الخاصة بالحكم. وأوضح التقرير أن التوقيت الحقيقى لإرسال الحكم من المطابع الأميرية كان الثامنة مساء وليس الثانية عشرة كما ادّعى المتهم، وأنه تلاعب فى البريد الإلكترونى، فقررت النيابة إحالته للمحاكمة بتهمتى الاشتراك فى إهانة المحكمة الدستورية والتزوير فى محرر إلكترونى. وكانت نيابة استئناف القاهرة باشرت التحقيق فى القضية عقب تلقيها بلاغات من المحكمة الدستورية تتهم فيها ناصر الحافى، وعبدالمنعم عبدالمقصود محاميى الإخوان بإهانتها بعد الحكم بحل مجلس الشعب وأثبتت التحقيقات صحة الاتهامات وأحيل كل منهما إلى محكمة الجنايات ثم باشرت نيابة جنوب القاهرة تحقيقات تكميلية فى القضية وأحالت حسن صالح إلى الجنايات متهماً فيها.