عاجل| المستشار عدلي منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا خلفا لـ"البحيري"

وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة صباح اليوم، على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيسا لها خلفا للمستشار ماهر البحيري، الرئيس الحالي، والذي تنتهي فترة رئاسته في 30 يونيو المقبل، لبلوغه السن القانونية. وقالت المحكمة، إن التعديل الذي أُجري على قانون المحكمة، بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن "يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، بعد موافقة الجمعية العامة"، مؤكدة أن النص كان قبل تعديله يخول لرئيس الجمهورية، سلطة تعيين رئيس المحكمة من خارجها كما لم يكن يشترط موافقة الجمعية على هذا التعيين. ووافقت الجمعية أيضا، على تعيين المستشار رجب سليم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة، نائبا لرئيس المحكمة في المكان الذي يخلو بتعيين النائب الأول رئيسا للمحكمة؛ لاستكمال تشكيل المحكمة الذي حدده الدستور وهو "رئيس وعشرة أعضاء".