"الوطنية لحقوق الإنسان" بالفيوم تطالب النائب العام بحظر النشر في قضية الجنود المختطفين

طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالفيوم، الرئيس محمد مرسي والفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، للقيام بواجبهما الوطني والتدخل بكل قوة لتحرير الجنود المختطفين في سيناء دون تردد وبلا تفكير في أي نتيجة لهذا التدخل حتى يعلم القاصي والداني هيبة شعب مصر وجيشها، وإنه لا إذلال ولا مهانة لمصري فيما بعد. وقالت الجمعية، في بيان لها، إن الفيديو الذي تم بثه لا يهدف إلا لشيء واحد هو إذلال مصر وجيشها، وإظهاره كأنه لا حول له ولا قوة، وهو ما لا يرضاه أي مصري ولا الجنود المختطفون أنفسهم، وأنه لابد من إجراء عمل عسكري يعيد للمصري ثقته في نفسه وفي جيشه، ويردع أصحاب التصرفات الصبيانية الذين يريدون إلهاء الشعب عن مسؤولياته تجاه النهوض بالمجتمع وتحقيق نهضة تنموية حقيقية. واستنكر البيان الطريقة المهينة، التي تم إخراجها ببراعة لفيديو الجنود، والتي تدل على أن موضوع الاختطاف له أهداف متنوعة ولا يمكن أن يخرج من شباب طائش، وإنما هو تنفيذ مجموعات محترفة تهدف إلى جرجرة المجتمع كله إلى صراع كبير. وأضاف البيان، أنه يجب وقف جميع المزايدات الإعلامية وحالة الشماتة، التي تخرج من بعض الإعلاميين وتهدف إلى زيادة حالة الاحتقان في المجتمع، وتريد في المقام الأول زعزعة الاستقرار، وافتعال أزمة حقيقية بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة، وخروج التصريحات الإعلامية التي وصفها البيان الموقع من أحمد سيف النصر، المستشار الإعلامي للجمعية، بالمضللة، والتي تدل على سوء نية مردديها، وتحمل السم والشر بين طياتها. وطالبت الجمعية النائب العام بحظر النشر في هذا الأمر حتى تتاح الفرصة لمتخذ القرار أن يعمل وفق المعلومات المتوفرة لديه من أجهزته بدلا من حالة الضجيج والصراخ الإعلامي، على حد قوله، والتي تذيع الكثير من البيانات والمعلومات المغلوطة والخاطئة والتي تسهم في ضياع الحقيقة.