قاضى «بيت المقدس» لشاهد: ما ضربتوش الإرهابيين ليه كنتوا قاعدين بتقولوا حواديت

09:26 م | الثلاثاء 14 فبراير 2017

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، أمس، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، لعدد من شهود الإثبات فى قضية «أنصار بيت المقدس» التى تحمل رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 213 متهماً ويواجهون ارتكاب جرائم بتنفيذ قرابة 54 عملية عدائية ضد مؤسسات الدولة، بعد عزل مرسى فى يوليو 2013، حيث استمعت المحكمة لشهود فى وقائع إطلاق نار على نقطة شرطة النزهة واغتيال اللواء محمد السعيد، مدير مساعد وزير الداخلية، وتفجير سيارة مفخخة أمام مديرية أمن القاهرة، وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية لـ7 مارس المقبل، كما أمرت بتغريم 5 شهود مبلغ 1000 جنيه لكل منهم لتغيبهم عن الحضور لجلسة أمس.

{long_qoute_1}

وقال الشاهد «فايز.ع»، أمين شرطة من قوة مديرية أمن القاهرة، فى شهادته حول واقعة الهجوم على نقطة شرطة النزهة يوم 30 أغسطس 2013، إنه كان موجوداً أمام النقطة، وفوجئ مع زملائه بسيارة مقبلة من اتجاه شارع طه حسين، وأطلقت النيران تجاههم، وأضاف الشاهد أنه أصيب بطلقتين فى ساقيه، وسأله القاضى: «إنت كنت متسلح؟»، فأجاب بالإثبات، موضحاً أن سلاحه الآلى كان داخل النقطة، فرد القاضى: «سايب السلاح جوه النقطة بيعمل إيه.. ومضربتهمش ليه إنتوا قاعدين بتقولوا حواديت؟».

واستمعت المحكمة لشهادة الرائد «محمد.س» حول واقعة الهجوم على نقطة النزهة، الذى أكد أنه كان متجهاً للنقطة، وتم إبلاغه، عن طريق القسم، بقيام مجهولين بإطلاق النيران على النقطة، وفور وصوله هناك تبين له استشهاد الرقيب مصطفى، أحد أفراد قوة النقطة، وأكد الشاهد أن الأسلحة التى كانت موجودة معهم فى النقطة تمت سرقتها، وأن شهود العيان قالوا إن مجهولين كانوا فى سيارتين أطلقوا النيران على النقطة ونزلوا من السيارتين واستولوا على الأسلحة.

واستعرضت المحكمة واقعة اغتيال اللواء محمد السعيد، بشارع الهرم صباح يوم 28 يناير 2014، وقال الشاهد «مسعد.ع» العامل بإحدى محطات الوقود القريبة من مكان الحادث، إن مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية، أطلقا النار تجاه سيارة ماركة «سكودا»، وعلمنا بعدها بوفاة اللواء محمد السعيد، فقاطعه القاضى بقوله: «فين نخوة المصريين إزاى تشوفوا حد بيقتل لواء ومحدش يمسكه؟».

وقال شاهد الإثبات رقم 114، إنه كان معيناً بالخدمة الليلية بمبنى مديرية أمن القاهرة يوم تفجير سيارة مفخخة أمامها، فى يناير 2014، وكان يشرف على توزيع المجندين على أبراج المديرية من الداخل، وأكد الشاهد أنه رأى سيارة ربع نقل تقف بجوار سور المديرية من خلال كاميرات المراقبة، فى تمام الساعة 6:20 صباح يوم 24 يناير 2014، وأثناء توجهه بصحبة أحد الضباط لتفقد السيارة وقع الانفجار وتعرض لحالة إغماء وتم نقله عقب ذلك للمستشفى، مؤكداً أن السيارة كان بها متفجرات تزن 1750 كيلو متفجرات.

وقال أحد الضباط إنه أدى صلاة الفجر، ثم توجه لمكتبه لمتابعة الحالة الأمنية بمحيط المديرية عن طريق شاشات المراقبة، وأضاف أن أحد أفراد الأمن أخبره بوجود سيارة ربع نقل بالقرب من سور المديرية، وأن قائد السيارة ترك سيارته بجوار المديرية وذهب لأحد المقاهى، وأمر الشاهد أحد الضباط بالتوجه لتفقد السيارة الموجودة، وعقب وصولهم لبوابة المديرية وقع الانفجار.

وسلم ممثل نيابة أمن الدولة العليا، تقارير طبية خاصة بتوقيع الكشف الطبى على 3 متهمين، وقدم محضراً يفيد بضبط متهم جديد رقم 183 بأمر الإحالة ويُدعى «أحمد صبحى»، ثم تلا ممثل النيابة أمر إحالته والاتهامات الموجهة إليه، وسأله القاضى عنها فأنكرها، وقال إنه زُج به فى القضية لعدم تعاونه مع أمن الدولة -على حد قوله- ثم أمر القاضى بإدخاله القفص مرة أخرى، وطلب أحد أعضاء الدفاع بعرض المتهم على الطب الشرعى لبيان ما به من إصابات، فضلاً عن انتداب أحد أعضائها لمناظرة المتهم لبيان ما به من إصابات. وسمح المستشار فريد، رئيس المحكمة، للأطفال بدخول القفص ولقاء ذويهم المتهمين القابعين بالداخل، كما سمح للأهالى بزيارة المتهمين الذين قابلوا القرار بالتصفيق.

وشددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها فى محيط المعهد بالتزامن مع وصول هيئة المحكمة، وكذا عربات الترحيلات التى تقل المتهمين من محبسهم، كما انتشرت مجموعات قتالية تحسباً لأى طارئ، فضلاً عن خبراء المفرقعات، لتمشيط المحيط بشكل شامل.