دفاع المتهمين في "قتل متظاهري البحيرة": اتهامات النيابة اعتمدت على "الشيوع" ودون أدلة وشهادات الإثبات "زور"

وجه محامو المتهمين فى قضية قتل متظاهرى البحيرة، خلال أحداث ثورة 25 يناير، انتقادات حادة للنيابة العامة، السوم، مؤكدين بطلان قرار الإحالة إلى الجنايات والصادر بحق المتهمين، لانعدام أدلة الثبوت والاتهام، حيث جاءت اتهامات النيابة دون أدلة وطبقا لمبدأ الشيوع، ووفقا لسماع شهادات سماعية من شهود الإثبات الذين تناقضت أقوالهم، ما يدعو إلى القول إنها شهادات "زور". وشدد محامو المتهمين على أن موكليهم أبرياء من التهم الموجهة إليهم بقتل والشروع فى قتل المتظاهرين، وقالوا "ليتهم ظلوا فى بيوتهم كما فعل غيرهم وقت الثورة، فهؤلاء يستحقون التكريم لا اتهامهم والزج بهم خلف القضبان". وقال ماجد السيد محامى المتهم الخامس على الزينى معاون مباحث مركز رشيد، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات دمنهور دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الجزئية، برئاسة المستشار السيد أبو سلام، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع، وسمير علي شرباش، إن النيابة العامة لم تسأل المصاب أحمد عيسوى حواس والمتهم موكله بالشروع فى قتله، كما أن النيابة لم تقم بعمل عرض قانونى للمتهمين على المجنى عليهم وشهود الإثبات، إضافة إلى أن شهادات الشهود سماعية ومتضاربة. وقال مدحت عبيد محامى المتهم السابع عصام بيومى، إن موكله لم يكن فى موقع الأحداث بمركز رشيد يوم 29 يناير 2011، وأن سائق تاكسى أقله وقت الأحداث إلى منزله فى كفر الدوار، كما أن تسليحه طبنجة 9 مم وليس خرطوش، لافتا إلى أن الإصابات كانت بالخرطوش، متهما شهود الإثبات بالشهادة الزور، حيث إن كلامهم فى القضية "كان سمعت أن". أما محامى المتهم التاسع خالد عبد المنعم، فقد أكد أنه لم يرد ذكر اسم موكله فى القضية سوى من شاهد واحد فقط وشهادته سماعية ، أى أنه لم ير شيئا محددا بنفسه، ومع ذك وجهت النيابة العامة لموكله الاتهام بالشروع فى القتل، مشددا على أن المتهمين جميعا أبرياء، وهناك متهمون آخرون يجب البحث عنهم وتوجيه الاتهامات لهم بقتل والشروع فى قتل المتظاهرين. كانت المحكمة قررت اليوم حجز قضية قتل متظاهري البحيرة، المتهم فيها اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة الأسبق، والعميد محمود بركات وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي، وعمرو علام رئيس مباحث مركز رشيد سابقا وعلى الزينى معاون مباحث مركز رشيد والأفراد حسن الشبراوي، وسعيد أبو سمك، وخالد يوسف عبد المنعم، وعصام بيومي، للحكم بجلسة بعد غد الثلاثاء 28 مايو الجاري.